طرد سفير إسرائيل من مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.. تصعيد دبلوماسي وتداعيات سياسية

في واقعة أثارت اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية، شهد مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حادثة دبلوماسية غير مسبوقة، تمثلت في طرد السفير الإسرائيلي من قاعة الاجتماعات أثناء انعقاد القمة السنوية للاتحاد. الحادثة لم تكن عابرة، بل حملت رسائل سياسية واضحة، تعكس موقفًا أفريقيًا يتجه تدريجيًا نحو التصعيد في مواجهة السياسات الإسرائيلية، خصوصًا في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.

بدأت القصة عندما حاول السفير الإسرائيلي دخول إحدى الجلسات الرسمية ضمن فعاليات القمة، ليفاجأ برد فعل قوي من جانب ممثلي عدة دول أفريقية. اعتبر هؤلاء أن وجوده في المؤتمر يمثل استفزازًا صريحًا في ظل ما وصفوه بـ'العدوان الوحشي' على الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة.

وتحت ضغط الاحتجاجات، لم تجد إدارة المؤتمر بُدًّا من مطالبة السفير بالمغادرة، وتم إخراجه تحت حراسة أمنية مشددة، في مشهد لفت أنظار الصحافة الدولية، وتناقلته وسائل إعلام عدة، أبرزها قناة 'روسيا اليوم'.

ليست هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، إذ سبق أن تم طرد ممثلة إسرائيلية، شارون بار-لي، من جلسة سابقة للاتحاد في فبراير 2023. ورغم حصول إسرائيل في يوليو 2021 على صفة 'مراقب' داخل الاتحاد بعد مساعٍ دبلوماسية استمرت لعقدين، فإن هذه العضوية ظلت محل رفض واسع من بعض الدول، وعلى رأسها جنوب إفريقيا والجزائر.

الدول الرافضة اعتبرت منح تل أبيب هذا الوضع يتناقض مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي المؤيدة للقضية الفلسطينية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات بحق المدنيين.

شهدت قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2024 تصعيدًا واضحًا في اللهجة تجاه إسرائيل، حيث وصف البيان الختامي للاتحاد الحرب على غزة بأنها 'وحشية'، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

كما أعلن الاتحاد دعمه لدعوى جنوب إفريقيا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب 'جريمة الإبادة الجماعية'. هذا الدعم الرسمي شكّل سابقة في مواقف الاتحاد، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية باتت تحظى بزخم سياسي وقانوني كبير داخل القارة.

أشار الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إلى أن طرد السفير الإسرائيلي لم يكن إجراءً اعتباطيًا، بل يمكن تبريره قانونيًا من عدة جوانب.

أولًا، وفقًا لمبدأ 'حسن السير والنظام العام' للمؤتمرات الدولية، فإن وجود ممثل لدولة متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قد يُعد تهديدًا لسير المناقشات أو إساءة لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية.

ثانيًا، المادة الرابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي تنص على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وهي مبادئ تجعل من غير المقبول حضور ممثل دولة تُتهم بارتكاب أخطر الجرائم الدولية.

ثالثًا، يرى سلامة أن دعوة إسرائيل قد تكون خطأ إجرائيًا من الجهة المنظمة، خاصة وأنه تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات توجيه الدعوة، مما يجعل تصحيح هذا الخطأ عبر إبعاد السفير إجراءً مشروعًا لحفظ وحدة الاتحاد ومبادئه.

الحدث الأخير ليس مجرد واقعة دبلوماسية عابرة، بل يعكس تحولًا في الموقف الإفريقي إزاء السياسات الإسرائيلية. ومع استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية، يبدو أن الاتحاد الإفريقي يسير نحو تبنّي نهج أكثر صرامة في الدفاع عن حقوق الشعوب، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.

وفي ظل تزايد الدعوات الأفريقية للمساءلة الدولية، فإن هذه الحادثة قد تشكّل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بين القارة الإفريقية وإسرائيل، قائمة على مراجعة المواقف وتغليب مبادئ العدالة وحقوق الإنسان على المجاملات السياسية.