وزيرة البيئة: دعم تحول الموانئ لـ «خضراء» وضمان التزامها بمعايير الاستدامة

أشارت وزيرة البيئة الدكتورة فؤاد ياسمين، إلى دعم تطوير الموانئ المصرية ودعم تحولها إلى موانئ خضراء، للحفاظ على قدرتها التنافسية وضمان الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتبنى ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها، وذلك تماشياُ مع توجهات القيادة المصرية.

يأتي ذلك فيما تشارك وزارة البيئة في ورشة العمل الوطنية نحو موانئ خضراء مستدامة في مصر، التي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسجا بمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية بمدينة الغردقة بالتعاون مع قطاع النقل البحرى، برعاية وزيرة البيئة، وذلك ضمن أجندة الهيئة لتحقيق استدامة الموارد البحرية لدول إقليم البحر الأحمر وخليج عدن في ظل العديد من التحديات التي تواجهها البيئة البحرية بنطاق عمل الهيئة.

وتشارك في الورشة: الإدارات المعنية بوزارة البيئة وفروعها الإقليمية، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، وممثلو موانئ كل من السويس والأدبية والسخنة ودمياط والإسكندرية وشرق بورسعيد.

وأوضحت وزيرة البيئة بحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد أن الورشة هدفت إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المراجعة الدورية للموانئ، والتعريف بمبادئ الموانى الخضراء والمعايير اللازمة للتحول الأخضر والجهات المرخص لها منح الشهادات الدولية لهذا المجال وذلك في إطار اعلان البحر الأحمر وخليج عدن منطقة، خاصة بموجب الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن ماربول.

ولفتت إلى أن الورئة تهدف كذلك إلى الوقوف على التحديات التي تواجه بعض الموانئ، حيث شهدت الورشة عرض نماذج لقصص نجاح على أرض الواقع من الموانئ المصرية التي نجحت في إجراء هذا التحول مثل ميناء شرق بورسعيد الذي تم إعلانه رسمياً أول ميناء أخضر في مصر وحصل على المركز العاشر عالمياً في مجال تداول الحاويات عام 2022، ضمن تقييم البنك الدولي وكذلك التجارب الرائدة لميناءي دمياط والإسكندرية بدعم من وزارة البيئة، ممثلة في الإدارة المركزية للسواحل و البحيرات والموانئ، حيث قام فريق عمل متكامل من الإدارة بوضع الخطوط الإرشادية للتحول نحو مواني خضراء في مصر، وقد تكلل هذا العمل بإعلان قناة السويس قناة خضراء خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 27 العشرين للتغيرات المناخية، الذي عقد في شرم الشيخ في 2022.

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية تلك الورشة في رفع كفاءة العاملين في مجال مراجعة الموانئ، مُشيرة إلى استمرار الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة لشركاء التنمية في مجال حماية البيئة البحرية والحفاظ على النطم الإيكولوجية المتميزة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لوضع الإطار العام لهيكل الإدارة الساحلية في مصر، ضماناً لتحقيق التنسيق المطلوب في هذا المجال في ظل تعدد جهات الولاية على البيئة البحرية والشاطئية في مصر، مشيدة بجهود وزارة البيئة لدعم التوجه الأخضر للموانئ المصرية.

وأضافت أن الورشة تأتي تماشياُ مع توجهات القيادة المصرية نحو تطوير الموانئ المصرية ودعم تحولها إلى موانئ خضراء، للحفاظ على قدرتها التنافسية وضمان الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتبنى ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها، حيث تهدف هذه الموانئ إلى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة من خلال استخدام تقنيات وطرق حديثة لتحسين كفاءة الطاقة.

وقد انتهت الورشة بعدد من التوصيات منها ضرورة المضي قدما في التوقيع على الملحق السادس لإتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن المعروفة بإسم إتفاقية ماربول، العمل على توحيد المعايير البيئية المطلوبة لتحويل الموانئ المصرية إلى خضراء والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية للدول التي خاضت هذا التحول مع الاستمرار في بناء القدرات و الكوادر العاملة في هذا المجال والعمل على توفير سبل التمويل اللازم، وتحديث الإشتراطات و الضوابط اللازمة في ظل التحديث الجاري لبعض القوانين، منها قانون البيئة المصري.