مفاجأة صادمة في حادث انهيار عقار اللبان بالإسكندرية

فحصت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك، ملف العقار المنهار باللبان وتبين أنه مقام على مساحة 70 مترًا مربعًا، من نظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وصدر بشأنه قرار هدم رقم (14) لسنة 2022 ، هذا وقد تم التحفظ على مالك العقار لعدم تنفيذه قرار الهدم الصادر للعقار، وتمت إحالته للنيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ظهر اليوم بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، والكائن بـ 49 شارع الغزالي، متفرع من شارع السبع بنات – منطقة اللبان – نطاق حي الجمرك.  

وعلى الفور قام  الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمعاينة موقع الحادث ، حيث اطمأن على سير عمليات الإنقاذ والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين بمحيط العقار المنهار وذلك بتواجد اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسكندرية  ؛ وتم تكثيف تواجد فرق الحماية المدنية، والإسعاف، والتدخل السريع، إلى جانب الجهات المعنية بالمرافق، مع تواجد كامل للأجهزة الأمنية لتأمين الموقع ومتابعة أعمال الإنقاذ.

أسفرت جهود فرق الإنقاذ عن إنقاذ ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ،كما  تم انتشال جثمان سيدة متوفاة من تحت الأنقاض. وتُجرى حاليًا أعمال المتابعة للتأكد من خلو العقار من أي حالات أخرى.

وفى السياق ذاته  كلف محافظ الإسكندرية بتوفير سكن مؤقت لمصابي العقار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ليتنقلوا اليه فور الخروج من المستشفي.

كما أمر محافظ الإسكندرية  بتشكيل لجنه مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المتسبب في ذلك مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة .

جدير بالذكر أن حي الجمرك قام خلال الفترة الماضية بإزالة 46 عقارًا تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين. وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار جهودها في إزالة العقارات الآيلة للسقوط ، وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات الفنية اللازمة وتحديد الموقف المناسب بما يضمن سلامة الأرواح والمباني المجاورة.

وتشدد المحافظة على أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه العقارات، من خلال اللجان المختصة التي تُصدر قرارات الإزالة أو الترميم بناءً على تقارير فنية، مع التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإخلاء العقارات الخطرة. ومع ذلك، تواجه الأجهزة في بعض الحالات رفضًا من السكان لتنفيذ قرارات الإخلاء، حيث يوقع بعضهم على إقرارات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية.