مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات منتدى الأعمال المصري العُماني بالعاصمة مسقط، بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، وفيصل الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية المشاركة ضمن الوفد الرسمي.

وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أعرب الوزير عن تقديره للدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادتين السياسيتين في مصر وسلطنة عُمان لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتحويل فرص التعاون إلى مشروعات عملية تدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين، مشيدًا بالدور المحوري لمنتدى الأعمال المشترك في جمع قيادات مجتمع الأعمال في توقيت يشهد فيه الاقتصادان المصري والعُماني حراكًا تنمويًا واستثماريًا متسارعًا.

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، وهو ما يستدعي البناء على هذا الزخم عبر آليات مؤسسية واضحة، وفي مقدمتها تفعيل منتدى الأعمال المشترك بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعظيم حجم الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

ورحب الوزير بمقترح إنشاء منصة استثمارية مشتركة تعمل كنافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتيسير التواصل بين المستثمرين، بما يتكامل مع جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وجهاز الاستثمار العُماني، مؤكدًا أهمية الإسراع بتنفيذ هذه المبادرة للاستفادة من الفرص الواعدة في القطاعات المستهدفة. كما أشاد بنجاحات الشركات المصرية العاملة في سلطنة عُمان، خاصة في قطاعات المقاولات والبنية الأساسية والصناعة، ومشاركتها الفاعلة في تنفيذ مشروعات تنموية تتسق مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040».

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة انطلاقة غير مسبوقة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة، في إطار «رؤية مصر الصناعية 2030» التي تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا، ورفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% في الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة عمل، إلى جانب دعم ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.

وشدد على أهمية إقامة شراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما يحقق التكامل بين المنطقتين ويجذب الاستثمارات ويوطن الصناعات ويعزز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، دعمًا للتنافسية الإقليمية والدولية للبلدين، مؤكدًا أن التعاون الاقتصادي العربي يمثل أولوية للدولة المصرية في إطار شراكات استراتيجية قائمة على التكامل.

ووجّه الوزير الدعوة إلى مجتمع رجال الأعمال العُماني لزيارة مصر لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح اقتصادي البلدين ويدعم النمو المشترك خلال المرحلة المقبلة.