قيادي بالجبهة الوطنية: توجيهات الرئيس تستهدف تغيير جذري في ملف تطوير التعليم

ثمن المهندس باسم الجمل، القيادي بـ حزب الجبهة الوطنية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المنظومة التعليمية، ودراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة وذلك التوجيه يأتي في مقدمة أولويات الدولة، والذي يرتكز قوامه على ضرورة تأهيل العنصر البشري والارتقاء بالمعلم، باعتباره حجر الأساس في بناء نظام تعليمي قوي ومستدام، ويتعاطى مع المتغيرات التكنولوجية العالمية ومتطلبات سوق العمل.

وبحسب القيادي في حزب الجبهة الوطنية، فإن توجيهات الرئيس تستهدف تحقيق تغيير جذري في هذا الملف، وتأتي اتساقا مع اهتمامه الرئيس بملف بناء الإنسان، والذي يقوم أساسه على الاهتمام بملفي التعليم والصحة، لما لهما من تأثير مباشر على التغيير الكلي على المجتمعات، وسر نجاحها وتقدمها، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات فعلية لمعالجة المشكلات ومواجهة التحديات التي تواجه ملف التعليم، عبر تعيين معلمين جدد والقضاء على الكثافات بالمدارس، وافتتاح مدارس جديدة، بجانب تحديث المناهج.

وتابع المهندس باسم الجمل بالقول: كما نرى تقدمًا ملحوظًا في ملف الصحة ولاسيما عبر منظومة التأمين الصحي الشامل والذي وجه الرئيس بضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي، وكذلك اعتماد التحول الرقمي في القطاع الصحي باستخدام السجلات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما سينقل المنظومة الصحية إلى آفاق جديدة من الكفاءة والتكامل والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين وتغيير الصورة الذهنية عن المشكلات التي تواجه المواطنين في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يعكس إرادة سياسية واعية بأهمية بناء الإنسان المصري.

وطالب القيادي بحزب الجبهة الوطنية، بضرورة الاهتمام بالمعلم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح داخل المنظومة التعليمية، من حيث التأهيل والتدريب وتحسين أوضاعهم بما يليق ورسالتهم السامية، كما طالب كذلك بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، والعمل الحثيث على تحويل المدارس الفنية إلى مؤسسات منتجة تلبي احتياجات سوق العمل، بما يتسق ورؤية الجمهورية الجديدة وكذلك مصر 2030، التي تهدف إلى بناء نظام تعليمي متطور يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تنمية الوطن.

واختتم المهندس باسم الجمل حديثه بالقول، إن قضية التعليم هي قضية الأمة المصرية بأكملها، وعلى الجميع من المتفاعلين مع الشأن العام من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التفاعل مع هذا الملف الحيوي بهدف الوصول إلى صياغة سياسات تعليمية فعالة ومرنة ولما له من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري، فالجميع شركاء في تحقيق النجاح في تلك المنظومة الفاعلة ومن الضروري أن يؤدي كل منا دوره تجاه الوطن.