قبل اجتماع البنك المركزي.. سبب اتجاه أنظار خبراء الاقتصاد لـ تثبيت سعر الفائدة اليوم

اجتماع البنك المركزي.. تناقش لجنة السياسات النقدية في اجتماع البنك المركزي اليوم، الخميس، في اجتماعها الخامس الدوري لـ اجتماعات البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة.

ويعد اجتماع البنك المركزي، اليوم هو الاجتماع الخامس من أصل 8 اجتماعات سنوية يعقدها أعضاء لجنة السياسة النقدية لبحث مؤشرات السوق ودراسة معدلات التضخم ومن ثم تحديد سعر الفائدة بما يناسب حالة السوق المحلي وبما يحقق التوازن المطلوب اقتصاديا.

كانت قد قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأول الذي انعقد لـ تحديد سعر الفائدة في 1 فبراير رفع سعر الفائدة بـ مقدار 200 نقطة أساس.

وجاء قرار اجتماع البنك المركزي المصري في اجتماعه الثاني لـ تحديد سعر الفائدة في 6 مارس 2024 رفع سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس، مرة واحدة ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

فيما قرر البنك المركزي في اجتماعه الثالث لـ تحديد سعر الفائدة في 23 مايو 2024 الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وأبقى البنك المركزي في اجتماعه الرابع الدوري لـ عام 2024 على سعر الفائدة دون تغيير، وفقا لما ارتأته لجنة السياسة النقدية بعد قرتاءة مؤشرات السوق المحلي الاقتصادية.

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري اليوم وسط توقعات بـ اتجاه البنك المركزي بـ تثبيت سعر الفائدة، فيما اتجهت أنظار بعض خبراء المال والاقتصاد في تصلاريحات سابقة لـ «الأسبوع» نحو خروج البنك المركزي بـ قرار خفض لـ سعر الفائدة، حيث تلجأ في الوقت الحالي اقتصاديات الدول الكبرى لـ خفض سعر الفائدة في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وتوقع الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ «الأسبوع»، أن يتجه البنك المركزي اليوم بـ تثبيت سعر الفائدة بنسبة مؤكدة، لافتا إلى أن معدلات التضخم على الرغم من تراجعها بشكل لافت إلا أن البنك المركزي لن يلجأ إلى التخفيض والذي تتجه أغلب خبراء الاقتصاد والمال إلى التوقع بإمكانية الاتجاه له من المركزي المصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاتجاه إلى تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة الحالية على الرغم من إنه المسار المعتمد من أغلب صناع السياسة الاقتصادية في الدول الكبرى إلا أ أنه لا يناسب متطلبات السوق المصري في الوقت الحالي، حيث على الأغلب يمكن أن يتسبب ذلك في قلة السيولة المالية بالمصارف واتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في استثمارات ذات عوائد مرتفعة مما قد يتسبب في حدوث التضخم.