تحرك برلماني بشأن عمليات النصب على المصريين من منصة FBC

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه الي رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن النصب علي المصريين من منصة عبر شبكات الإنترنت تدعي « «FBC.

وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، تعرض المئات من المصريين في العديد من المحافظات خلال الأيام الماضية لعمليات نصب كبيرة من منصة تدعى FBC للاستثمار والأرباح علي شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضحت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»: انتشرت خلال الأشهر الماضية والتي تصنف على أنها منصة تعمل في مجال المعاملات المالية علي شبكات الإنترنت حيث استطاعت هذه المنصة من خلال عمليات الاحتيال والتحايل من خلال الإعلانات الوهمية علي شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة جذب المئات من المواطنين الذين وقعوا ضحية لها وخسروا أموالهم.

وأشارت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري» الي أن هذه المنصة قامت بإنشاء حسابات عديدة تحمل اسم 'منصة FBC للاستثمار والأرباح'، في محاولة لاستقطاب العملاء والاحتيال عليهم وأخذ أموالهم.

واستطردت «عضو مجلس النواب»: أوهمت تلك المنصة المستخدمين بالحصول علي مبالغ مالية كبيرة من خلال الاشتراك عن طريق الصفحات الخاصة بالمنصة علي شبكات الإنترنت ودفع الأموال لتعود للمستخدمين مرة أخري بأرباح خالية مما دفع المستخدمين للوقوع فريسة لهذه المنصة.

وأكدت أن المنصة الوهمية سعت لإغراء المستخدمين وذلك بعرض مكسب بومى وايداع مبلغ مالي للحصول علي الأرباح وحتى يطمئن المستخدم لتلك المنصة من خلال المكسب اليومي ويضع المبالغ المالية المطلوبة للإشتراك.

ونوهت: لوحظ الأيام الماضية أن هناك المئات من المواطنين أصبحوا ضحية فريسة لتلك المنصة ومنهم من خسر كل أمواله وضاعت حياته بسبب الدخول في تلك المنصة بالإضافة الي حالات الطلاق التي حدثت في المنازل بسبب الديون التي وقعت عليهم من التعامل مع المنصة الوهمية.

واختتمت قائلة: وبناء علية أطالب بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطالب وزارة الإتصالات بتشديد الرقابة علي هذه المنصات وحجبها في مصر وخاصة أنها لا تعمل تحت مظلة القانون لكي لا يقع المواطن المصري فريسة لها.