«الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل بالربط اللحظي مع «آي سكور»

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارين جديدين بإلزام الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور I-Score»، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على إجراءات منح التمويل ورفع كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

ويلزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (174) لسنة 2026 الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ «آي سكور» بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرفه، وكذلك عند سداد العميل أي مبالغ مرتبطة بالتمويل كليًا أو جزئيًا، وعند إنهاء التمويل، بالإضافة إلى الإبلاغ عند اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل أو تغيير حالة العميل المرتبطة بهذه الإجراءات.

كما تلزم الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويلات الممنوحة للعملاء إلى شركة الاستعلام الائتماني وفق نموذج معد لهذا الغرض، وذلك خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.

وبالنسبة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية «أ، ب» المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد ألزمها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (175) لسنة 2026 بالإجراءات ذاتها، بما يشمل تحديث بيانات الموافقة على التمويل والصرف والسداد وإنهاء التمويل والإجراءات القانونية وأي تغييرات تطرأ على حالة العميل.

ومنح القراران الشركات والجهات العاملة بالنشاطين مهلة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، عقب نشره في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة «آي سكور».

وقال الدكتور إسلام عزام إن الربط اللحظي من شأنه تعزيز قدرة شركات وجهات التمويل على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، إلى جانب تسهيل عمليات المتابعة والرقابة على البيانات، بما يرفع كفاءة التشغيل ويسهم في تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي.

وأكد أن تحديث البيانات الائتمانية بصورة لحظية ودقيقة يساعد على تحسين تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ومراجعة التمويلات القائمة ومتابعة أوضاع العملاء والوفاء بالتزاماتهم، فضلًا عن الحد من مخاطر الائتمان والحفاظ على سلامة المراكز المالية للجهات العاملة بالقطاع.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يأتي استكمالًا لجهود الرقابة المالية في تحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الخاضعة لرقابتها وحماية حقوق المتعاملين، من خلال توظيف الآليات الرقمية وتكامل البيانات بين أطراف منظومة التمويل غير المصرفي، بما يدعم استقرار القطاع ورفع كفاءة الأسواق.