"مدبولي" يترس اجتماع المجموعة الاقتصادية.. وتوقعات بتراجع التضخم في ديسمبر

القاهرة- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من مسئولى الوزارات والبنك المركزي المصري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى إعلان الصندوق أن بعثته ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.

واستعرض الاجتماع أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الفترة الماضية، بما في ذلك انخفاض معدل التضخم بشكل ملحوظ، وجهود خفض الدين العام، وتطورات السياسة الضريبية، إلى جانب النتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية. كما تم الإشارة إلى الإصلاحات الأخرى التي شملت التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.

وأشار الاجتماع إلى توقع حدوث تراجع أكبر لمعدل التضخم خلال ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، مؤكداً على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي للحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.

وتناول الاجتماع جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وربط هذه الإصلاحات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل النواحي القانونية والتشريعية، ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وتسهيل الأعمال، بالإضافة إلى الحوافز والتيسيرات التي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاعات الصناعة والطاقة.

كما استعرض الاجتماع نتائج الأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، والتي شهدت تحقيق أعلى فائض أولي يصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه للفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأشار الاجتماع إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل ميكنة نظم الإدارة الضريبية، وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، مع نمو المخصصات لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بما يعكس استمرار تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.