المرة الرابعة.. موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم لغير السكني

بعد تطبيق الزيادة الخاصة بـ الإيجار القديم للوحدات السكنية في شهر سبتمبر الماضي، يتساءل عدد من الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.

وفيما يلي نستعرض موعد وتفاصيل الزيادة الجديدة، والفئات المخاطبة بها، والعقوبات المقررة على غير الملتزمين.

تُعد الزيادة المرتقبة هي الزيادة الرابعة منذ بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، إذ كانت الزيادة الأولى عند بدء التنفيذ بخمسة أمثال القيمة الإيجارية، تلتها الزيادة الثانية في مارس 2023، ثم الثالثة في العام التالي.

ويستعد المخاطبون بأحكام القانون لتطبيق الزيادة الرابعة في مارس المقبل، باعتبار أن العمل بالقانون بدأ في شهر مارس.

تُطبق الزيادة على الأشخاص الاعتباريين فقط، والذين حددهم القانون في ست حالات، وهي الفئات التي تلتزم بسداد القيمة الإيجارية مضافًا إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الصادر بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكنى، في ضوء تداعيات فيروس كورونا.

وتشمل هذه الحالات:

1. الدولة والمحافظات والبلديات، والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية، إلى جانب هيئة الأوقاف.

3. الشركات التجارية والمدنية.

4. الجمعيات والمؤسسات والأحزاب السياسية المُنشأة وفقًا للأحكام القانونية النافذة.

5. كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي يثبت لها القانون الشخصية الاعتبارية بموجب التشريعات القائمة.

عرّف القانون الشخصية الاعتبارية بأنها كيان مستقل عن الأشخاص أو الأموال المكونة له، وله شخصية قانونية معترف بها لتحقيق غرض معين.

وتنقسم الشخصيات الاعتبارية إلى نوعين:

شخصيات اعتبارية عامة مثل الدولة والجهات الإدارية التابعة لها.

شخصيات اعتبارية خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية.

وهؤلاء هم المخاطبون بتطبيق زيادة الإيجار القديم وفق أحكام القانون الجديد.

حدد القانون نسبة الزيادة الدورية في الإيجار القديم بـ15% سنويًا، وذلك بعد الزيادة الأولى التي بلغت خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية قبل صدور القانون.

كما نص القانون على عقوبات صارمة للمخالفين، حيث يُطرد المستأجر نهائيًا بموجب حكم قضائي إذا امتنع عن سداد الزيادة أو خالف أحكام القانون.

وتشمل العقوبات أيضًا إنهاء عقد الإيجار بعد مرور خمس سنوات من إصدار القانون، أي بحلول عام 2027، ليتم فسخ العقد نهائيًا وفق النصوص القانونية المنظمة.