وزير العمل: لغينا الحبس والمحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى

أجاب وزير العمل محمد جبران  على سؤال الاعلامية   لميس الحديدي  : حول التقارير التي تم تداولها على تدني  إنتتاجية العامل المصري والتي ذهب بعضها أنها لاتتجاوز 30 دقيقة يوميا  قائلاً : '  التقارير التي تتحدث عن قلة إنتاجية العامل المصري ظالمة

وعلّق محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي، في لقاء مع برنامج ' الصورة ' الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ' النهار ' قائلاً : '  الإحصائيات عن قلة إنتاجية العامل المصري غير مستندة إلى وقائع حقيقية.

ورداً على سؤال الحديدي : قلت أنك في حال التفتيش على منشأة   وفي حال وجود وجود عمالة دون عقد ستحول العقود لدائمة حتى لو كانت فترة عمله لاتتجاوز يوما قال الوزير : ' عطينا فرصة لصاحب العمل في تحديد نوعية العقود التي يتعامل بها مع العامل.

واصل : ' : وضعنا معايير وضوابط صارمة حتى لا يُستغل العامل أو يُترك بلا حماية.

وعلق البهي   : '  كنا نجد أربعة أو خمسة محاضر محررة من مفتش العمل عند تجديد رخص القيادة.' ليقاطعه وزير العمل  معلقاً : '  ألغينا عقوبة الحبس في القانون على أصحاب الأعمال..

متتابعا : ' لست ضد القانون، ولكن لديّ تخوفات من تطبيقه فيما يتعلق بعقوبة الحبس وتأثيرها على المستثمر.

وإلتقط أطراف  الحديث  رئيس إتحاد عمال مصر قائلاً : '  عقوبة الحبس في القانون لن تُطبق على سوى شركات التوظيف المخالفة.'

واوضح وزير العمل  أن  المحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.قائلاً : '  كانت هناك قضايا حبس على الشركات غير الملتزمة بسداد بدل التدريب وتصالحنا فيها مشدداً أن الوزارة ترغب في  بناء ثقة بين الوزارة والمستثمر، والباب مفتوح للجميع.