مهلة 6 أشهر لمعالجة الموظف المدمن .. وتحرك عاجل لاستثناء أصحاب الأمراض المزمنة

منح قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة مهلة علاجية تصل إلى 6 أشهر، كفرصة أخيرة لتلقي العلاج والتعافي، قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي من الخدمة، وذلك دعمًا لسياسات العلاج ، وحفاظًا على استقرار العاملين وتمكينهم من العودة إلى ممارسة عملهم بصورة طبيعية، و تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي والبعد الإنساني . 

وطبقا لنص القانون فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن

وأوجب القانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية . 

منح القانون مهلة 6 أشهر، كـ فترة سماح للمدمن لكى يعالج نفسه، وأن يشفى، لكى يكون موظفا وعاملا وسائقا صالحا فى الدولة ، التى ترغب فى أن يكون كل العاملين فيها أصحاء ، و يضع في الاعتبار جميع محاولات السماح لأي موظف بالقدرة على تعديل سلوكه بالنسبة لمن يتعاطوا المخدرات، حيث سيتم تطبيق القانون بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية وهي بمثابة فترة سماح لكل من يسعى لتغيير مساره أن يفصح أي موظف يتعاطى للمخدرات ليتم علاجه على نفقة الدولة.

وتجدر الاشارة إلى أن تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الحكومة بشأن ما وصفته بـ'أوجه القصور الجسيمة' في تطبيق أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 - فى شأن شروط شغل الوظائف أو الإستمرار فيها (فصل الموظف الذى يثبت تعاطيه المخدرات) ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليه من آثار إنسانية واجتماعية بالغة الخطورة على آلاف الموظفين وأسرهم.

وأكدت 'الشريف' أن طلب الإحاطة جاء بعد تلقيها شكاوى متعددة من موظفين متضررين، أوضحوا أن آلية تطبيق القانون أدت إلى إنهاء خدمتهم دون مراعاة ظروفهم الصحية أو تاريخهم الوظيفي، رغم أن بعضهم لم يتعاطي مواد مخدرة، وأن نتائج التحاليل جاءت بسبب أدوية موصوفة طبيا لعلاج أمراض مزمنة أو مؤقتة . 

وشددت نشوى الشريف على ضرورة مراجعة آليات التطبيق بما يحقق التوازن بين مقتضيات الانضباط الوظيفي وحماية حقوق العاملين، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لإنصاف المتضررين ومعالجة أوجه الخلل في التنفيذ .