”معلومات الوزراء” يستعرض أبرز الفرص المتاحة للدولة المصرية لتعزيز الأنشطة المصاحبة لتموين السفن

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية لتعزيز الأنشطة المصاحبة لتموين السفن، حيث أوضح التقرير أن نشاط تموين السفن يعد أحد أهم الأنشطة التي تسهم في بناء اقتصادات العديد من الدول ومنها هولندا ودبي وسنغافورة، وتعرف الأنشطة البحرية والأنشطة المصاحبة لشحن السفن بأنها نشاط الوكالة الملاحية، والشحن والتفريغ، والتخزين والمستودعات، ونشاط الأشغال البحرية، وأعمال التوريدات البحرية لطاقم السفينة، وأعمال صيانة وإصلاح السفن خارج الأحواض، وذلك وفقًا لقرار النقل رقم 800 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنظيمية لمزاولة أنشطة النقل البحري وتعديل بعض أحكامه بقرار وزارة النقل رقم 610 لسنة 2023.

وأكد المركز أن تعزيز نشاط تموين السفن سوف يتبعه تفعيل نحو ٢٤ نشاطًا وقطاعا آخر في المنطقة، كما أن هناك عددًا من الخدمات التي يمكن تقديمها مع نشاط السفن (تجميع المخلفات الصلبة من السفن ومعالجتها وتدويرها، وخدمات التوريدات متضمنة المياه العذبة، والتي تشمل خدمات إمداد السفن المتراكبة على الأرصفة بالموانئ، أو على المخطاف باحتياجاتها من المياه العذبة المطابقة للمواصفات الدولية، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والإصلاح، والمعاينة والاختبار).

وأشار التقرير إلى أهم العوامل التي تعزز نشاط تموين السفن تتمثل في:

-التطوير المستمر للبنية التحتية: يجب توفير المرافق والمعدات الحديثة اللازمة لعمليات التموين، مثل الأرصفة المتخصصة ووحدات التخزين الآمنة.

-التسهيلات الجمركية والإدارية: فتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقديم التسهيلات الإدارية للشركات العاملة في هذا القطاع يسهم في جذب المزيد من العملاء.

-توفير الخدمات اللوجستية المتكاملة: تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية مثل التخزين والنقل والتوزيع، يجذب المزيد من الشركات البحرية.

- التدريب والتأهيل: حيث إن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع؛ يضمن تقديم خدمات عالية الجودة.

- التعاون الدولي: من خلال بناء الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال تموين السفن.

وتناول التقرير مقومات نجاح الدولة المصرية لتعزيز الأنشطة المصاحبة لنشاط تموين السفن والتي تمثلت في:

-تعدد الموانئ المصرية: حيث تمتلك مصر العديد من الموانئ البحرية التي يمكنها استقبال السفن الكبيرة. مثل ميناء السخنة، وميناء الإسكندرية، وبورسعيد، والسويس.

-تموين أول سفينة حاويات بميناء السخنة في يوليو ٢٠٢٣ بالمنطقة الجنوبية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار بدء المنطقة في تقديم هذه الخدمة للخطوط الملاحية المتعاملة.

-وجود إطار قانوني منظم لنشاط التموين بالموانئ والمطارات المصرية المنشور رقم ٨ لسنة ٢٠٢٤)، الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية منظم للعديد من التسهيلات الممنوحة لطاقم السفن من سلع وقطع غيار وصيانة للسفن أو الطائرات أو القطارات.

-تشكيل اللجنة القومية المنوطة بالعمل على إطلاق المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن، والمشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وتضم ممثلين عن وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

-منح الرخصة الأولى لخدمة مزاولة الشركات العالمية: لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية الزيادة القيمة المضافة إلى الموانئ البحرية.

أما عن متطلبات نجاح الدولة المصرية والموارد المطلوبة لتعزيز الأنشطة المصاحبة لنشاط تموين السفن فأوضح المركز إلى أنها تتمثل في:

-استراتيجية تنظم تموين السفن خلاف الوقود (المياه والغذاء والمنتجات المختلفة لطاقم السفينة) بالتعاون مع العلامات التجارية المعروفة من خلال 'الفرانشايز'.

-تحديد أسعار الخدمات: إعداد دراسة مقارنة Benchmarking Study مع الموانئ الأخرى ودراسة التكلفة والعائد لكل خدمة على حدة لتحديد التسعير المناسب لها ولكل ميناء. وضع آلية لتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية على المتعاملين جميعًا لتقديم تلك الخدمات عن طريق تأهيل الأفراد، وتوفير معدات السلامة اللازمة لكل خدمة على حدة.

-الاهتمام بالبعد البيئي والأمني في عملية تموين السفن بالوقود، واستخدام البارجات ذات السعة الكبيرة ومعدل التدفيع والتسخين والخلط؛ للتمكن من منافسة الموانئ العالمية، ولتسمح بتمويل السفن العملاقة بكميات كبيرة في وقت قصير بما يسهم في تخفيض زمن الرحلة، ومن ثم تكلفة الإيجار للسفينة.