اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
يشهد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة اهتمامًا متزايدًا خلال عام 2025، باعتباره الأداة الرسمية التي تتيح لحامليه الحصول على العديد من المزايا والخدمات التي أقرتها الدولة ضمن استراتيجية دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعد الكارت وسيلة إثبات أساسية تضمن دمج هذه الفئات في المجتمع، وتمكينهم من الاستفادة من حقوقهم كاملة في مختلف القطاعات.
مساعد وزير التموين: كارت الخدمات الحكومية الموحد يضم التأمين الصحي والدعم التمويني وتكافل وكرامة
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة ليكون وسيلة معتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها، بما يتيح لصاحبه الاستفادة من امتيازات متعددة تشمل الدعم الصحي والخدمات التعليمية، إضافة إلى توفير فرص وظيفية ومزايا في مؤسسات النقل والمواصلات والجهات الحكومية.
ويعد الكارت أيضًا مدخلًا رئيسيًا للحصول على الدعم النقدي والمعاشات الاجتماعية وتسهيل إجراءات الحصول على الأجهزة التعويضية والخدمات الصحية المتقدمة.
وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن كارت الخدمات المتكاملة عبر منصاتها الرسمية.
ويمكن للمواطنين معرفة موقف الطلب أو حالة الاستحقاق بإدخال الرقم القومي وبيانات مقدم الطلب على الموقع الإلكتروني. كما يتم إخطار المستفيدين بمكان وموعد استلام الكارت سواء من مكاتب البريد أو من مقرات التضامن في المحافظات.
تحدد وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة للحصول على الكارت بناءً على تقارير طبية وفحوصات معتمدة من المجالس الطبية المتخصصة. وتشمل الفئات المستحقة:
ويشترط للحصول على الكارت اجتياز الكشف الطبي المميكن، وتقديم المستندات الرسمية التي تثبت نوع الإعاقة وحالتها، على أن تصدر الوزارة القرار النهائي بعد مراجعة كافة البيانات.
مع بداية عام 2025 شددت وزارة التضامن على ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرار الاستفادة من الخدمات.
كما أعلنت عن خطط لتوسيع شبكة مكاتب إصدار الكروت في جميع المحافظات لتقليل فترات الانتظار، خصوصًا مع تزايد أعداد المتقدمين.
وأكدت الوزارة أن الكارت سيكون شرطًا أساسيًا خلال الفترة المقبلة للحصول على أي خدمات أو دعم حكومي مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة.
يمثل كارت الخدمات المتكاملة خطوة محورية في دمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع المصري. فهو يعكس التزام الدولة بتنفيذ القوانين والتشريعات الداعمة لهذه الفئة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.
كما يساعد الكارت الدولة على حصر دقيق لأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وأنواع إعاقاتهم، بما يسهم في التخطيط لتقديم خدمات أكثر ملاءمة وفاعلية.
