"ظروف شخصية وتحقيقات داخلية".. استقالة نائب رئيس جامعة الأزهر تثير الجدل

أثارت استقالة الدكتور محمد فكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جدلًا واسعًا في الأوساط الجامعية، بعدما تقدّم باستقالته من منصبه عقب أقل من خمسة أشهر على تجديد تعيينه، وسط تضارب في الروايات بين ما أعلنه المسؤول المستقيل عن 'ظروف شخصية' وما كشفته مصادر عن 'تحقيقات داخلية' تتعلق بشكاوى من العاملين.

الجامعة: استقالة لأسباب شخصية وتقدير للجهود السابقة

قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، إن الدكتور محمد فكري تقدّم باستقالته لظروف خاصة، مؤكدًا أن إدارة الجامعة قبلت الاستقالة، وهو 'حق أصيل لأي مسؤول'.

وأضاف زارع أن الجامعة تُثمن الجهود التي بذلها نائب الرئيس خلال فترة عمله، وتقدّر ما قدّمه من إسهامات لخدمة فرع البنات، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

فكري: شائعات وإساءات وراء قراري بالاستقالة

من جانبه، أصدر الدكتور محمد فكري بيانًا أوضح فيه أن قرار استقالته جاء على خلفية ما وصفه بـ'الإساءات والافتراءات الكاذبة' التي طالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في بيانه: 'نظرًا لما يتم تداوله من إساءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة، وحفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي الكريمة، تقدمت باستقالتي من منصبي اليوم.'

وأضاف أنه يشكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ثقته الغالية خلال فترتي عمله كنائب لرئيس الجامعة، متمنيًا لمؤسسة الأزهر 'مزيدًا من التطوير والنجاح'، مؤكدًا أنه سيظل 'ابنًا مخلصًا لهذه المؤسسة العريقة'.

مصادر: استدعاء عاجل من رئيس الجامعة ولجنة لفحص المكتب

في المقابل، كشفت مصادر مطلعة داخل الجامعة، أن رئيس جامعة الأزهر استدعى الدكتور محمد فكري إلى مكتبه وطالبه بتقديم استقالته فورًا، بعد ورود شكاوى من بعض العاملين بفرع البنات، تتضمن 'ملاحظات إدارية ومخالفات' يجري التحقيق فيها حاليًا بناءً على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأضافت المصادر أن الجامعة شكّلت لجنة داخلية لفحص المكتب الخاص بنائب الرئيس ومدير مكتبه والسكرتارية التابعة له، وضمت اللجنة: محمد عبد الخالق، الأمين العام للجامعة، واللواء باسم قمر، مدير أمن الجامعة، ومدير المشتريات والمخازن، وعضو من المكتب الفني لرئيس الجامعة، ومدير الشؤون الإدارية، ومدير شؤون تعليم فرع البنات، وانتهت اللجنة إلى غلق المكاتب المعنية وتغيير الأقفال الخاصة بها، في إطار الإجراءات التحفظية المعتادة حتى انتهاء التحقيقات.