برلمانى يطالب الحكومة بوقف التحايل على حقوق العمال داخل الشركات والمؤسسات التنفيذية

تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العمل وقطاع الأعمال العام والمالية، بشأن ما وصفه بـ«التحايل المنظم» على حقوق العمال داخل عدد من الشركات والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، من خلال الاستعانة بعمالة يتم تشغيلها عبر وسطاء وشركات توريد عمالة خاصة، بما يحرم آلاف العاملين من الحصول على الحد الأدنى للأجور والحقوق القانونية المقررة لهم رغم توافر اعتمادات مالية تسمح بالتعاقد المباشر.

وأكد النائب أن هذا الأسلوب يفتح الباب أمام الاستغلال والتربح من عرق العمال، ويؤدي إلى خلق فئة من العاملين داخل مؤسسات الدولة تتقاضى رواتب لا تعكس طبيعة العمل الفعلي الذي تقوم به، فضلًا عن غياب الرقابة الحقيقية من الجهات المعنية، وعدم خضوع تلك العمالة لإشراف فعّال من وزارة العمل، مشددًا على أن استمرار هذه الممارسات يمثل مخالفة صريحة للقانون ويقوض مبدأ العدالة الوظيفية.

وطالب «زين الدين» بوقف هذه الممارسات فورًا وتصحيح أوضاع العاملين المتضررين، متسائلًا عن أسباب لجوء بعض الجهات التنفيذية الحكومية إلى نظام العمالة الوسيطة رغم توافر إمكانيات التعيين المؤقت أو التعاقد المباشر، وعن مدى مراجعة عقود شركات تشغيل العمالة والجهات المسؤولة عن متابعة التزامها بالحد الأدنى للأجور، كما تساءل عن الحجم الحقيقي للعمالة التي تعمل داخل المؤسسات الحكومية بهذا النظام، ووجود حصر دقيق لأعدادهم ورواتبهم، وأسباب عدم الإعلان بشفافية عن الوظائف الشاغرة داخل الجهات الحكومية، ومن يراقب صرف الرواتب والتأمينات الاجتماعية، وما إذا كانت هناك تقارير رقابية تؤكد التزام تلك الشركات بقانون العمل، فضلًا عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان حصول العاملين على حقوقهم وتعويض من تعرضوا لاستقطاعات أو تخفيضات غير قانونية.

كما قدّم النائب مجموعة من المقترحات العملية لضبط منظومة التشغيل وكشف حقيقة الأجور، شملت إنشاء قاعدة بيانات مركزية لحصر جميع العاملين بنظام الوساطة وربطها بالأجور الفعلية، وإلزام شركات تشغيل العمالة بتقديم كشوف مالية شهرية معتمدة توضح الرواتب والخصومات وحصة الشركة، إلى جانب تفعيل حملات تفتيش مفاجئة من وزارة العمل، وتعديل نماذج التعاقد بما يمنع أي خصومات غير قانونية مع تسليم العامل نسخة واضحة من عقده، وإلزام الجهات الحكومية بالإعلان عن احتياجاتها من العمالة عبر منصات رسمية، وإنشاء آلية شكاوى فورية وسرية للعاملين المتضررين، بالإضافة إلى مراجعة العقود المالية للعمالة المؤقتة خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال لجنة مشتركة تضم وزارات المالية والعمل والجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا أن حماية حقوق العمال داخل مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية تستوجب تحركًا عاجلًا وحاسمًا.