اخبار مصر
موقع كل يوم -بوابة الأهرام
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٢
فتح المجلس القومي للمرأة ملف جرائم العنف ضد المرأة وكيفية التعامل معها خلال التدريب التفاعلي الثالث لعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية حول 'دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة العنف ضد المرأة في أماكن العمل'، بالتعاون والشراكة مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، وUNFPA Egypt صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر و الذى استمر علىمدار يومين، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات حملة١٦ يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة.
وحضر كل من القاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة، وتم توجيه الشكر لجميع القائمين علىهذا التدريب الهام.
واستعرض المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، وفى إطار فعاليات اليوم الثاني، البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية و ما تتعرض له المرأة من عنف سواء من الأهل أو الزوج، أو في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي و ابتزاز الضحية، مؤكدا أهمية تشجيع الضحية بأن تتحدث و تبلغ عن أي عنف تتعرض له سواء جسدي أم نفسي، بدون الخوف من نظرة المجتمع لها.
وتناول الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 وتحدث ايضاً عن بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الذي تم اعتماده عام 2003 وعرض مجموعة من الإحصائيات والأرقام عن العنف ضد المرأة و مفهوم العنف ضد المرأة محليا وعالمياً وأشكاله.
وقام المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية – مدير مكتب رئيس الهيئة بتناول التطبيقات العملية في قضايا العنف ضد المرأة و دور النيابة الإدارية في مواجهة العنف ضد المرأة، ومنها قضايا خاصة بجرائم التحرش و ختان الإناث وغيرها من الجرائم، وعرف العنف وأثره على المرأة .
وتحدث المستشار محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة عن مهارات التحقيق التأديبى في قضايا العنف ضد المرأة و تعريف العنف ضد المرأة و صور الجرائم التى ترتكب ضد المرأة والصعوبات التي تواجه أثناء التحقيق في تلك القضايا، واستعرض أيضا اتجاهات المحكمة الإدارية العليا في شأن بعض قضايا العنف ضد المرأة
وعرضت المستشارة رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف – عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها، مشيرة إلى الاستراتيجيات التي شاركت الوزارة في إعدادها من بينها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026 والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2020 والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وغيرها من الإستراتيجيات المهمة.
