الأسعار تشتعل في مصر والعين على "مطافي" رجال الدين

قطاع عريض وجد الراحة في حلول السماء بعدما تعثرت إجراءات المسؤولين فدخلت على الخط مقولات 'الفاروق' و'أكابر الزهاد' و'إمام الدعاة'

الأسعار مشتعلة ولا تثبت على حال. صباحاً كيلوغرام الجبن ثمنه 180 جنيهاً، في المساء يقفز عشرة أو عشرين جنيهاً إضافية، وربما يلتقط الكيلوغرام أنفاسه في منتصف النهار فيكتفي بزيادة خمسة جنيهات في فترة القيلولة قبل أن يعاود قفزاته العنترية العشرية.

الجبن وقفزاته ليس إلا نقطة في بحر الأسعار الهائج المائج. وما يموج في صدور الملايين من هموم وأوجاع وظنون بسبب جنون أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية تحول إلى صالون اقتصادي شعبي في إحدى عربات مترو الإنفاق، دارت فيها كلاسيكيات الحوارات المصرية الشعبية حيث 'قالك الدولار سيصل إلى 90 جنيهاً غداً' و'قالوا مخزون السكر نفد من الأسواق أمس' و'بيقولك حكومة جديدة سيتم تعيينها لضبط الأسعار ومعاقبة التجار ومحاربة الغلاء'.

الصالون الاقتصادي

عودة العباد إلى حديث الأسعار وجنون الأوضاع اتسم بهالة روحانية حيث استهل أحد الركاب الجلسة بتلاوة ما وصفه بـ'البيان' الصادر عن الشيخ الإعلامي ذائع الصيت خالد الجندي. 'المواطنون كانوا يقولون لإبراهيم بن أدهم، رحمة الله عليه، إن سعر الدقيق اترفع بصورة كبيرة، وكان يرد عليهم: مالي بالدقيق غالي أم رخيص؟ ألم تسمعوا قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون؟!'.

وبعيداً من أن أغلب المشاركين في الصالون الاقتصادي الذي وصل في رحلته تحت الأرض إلى لحظة روحانية اقتصادية فارقة لم ولن تسمع عن إبراهيم بن أدهم، وهو 'أحد مشاهير العباد وأكابر الزهاد'، إلا أن سماع كلمات من القرآن الكريم نزلت برداً وسلاماً على قلوب الركاب على رغم اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم بين 'متدين بشدة' و'متدين جداً' و'متدين موسمي' و'متدين وقت الحاجة' وحتى غير المتدينين.

الدين على خط الأسعار

دخل الدين على الأسعار، والأئمة على التجار، ومقولات 'الفاروق عمر' و'أكابر الزهاد' و'إمام الدعاة' وكل من تحدث عن الغلاء والأسعار والتجار في أزمنة غابرة أو عابرة أو حالية على خط الأزمة الاقتصادية، فوجد قطاع عريض من المصريين قدراً من الراحة وبعضاً من الطمأنينة في حلول السماء وما قاله الأولون ونصح به الحكماء، وذلك في ظل شعور متنام بأن حلول الأرض تواجه عثرات في قيمة العملة وعقبات بفعل التضخم وتحديات بسبب أمور لا يعلمها إلا الله وصندوق النقد الدولي ومسؤولو الاقتصاد والمالية والاستثمار وربما التموين.

قبل سنوات قليلة، وتحديداً عامين، تعجب البعض حين صرح مسؤول مصري عن الدعم التمويني، وبطاقاته، نظام نقاط الخبز واستبدالها بمال أو سلع، قائلاً إن الدعم من حق الناس الذين يشترون الخبز في حد معين، وأن هذا الدعم مسموح لعدد معين من الأرغفة، مطالباً الجميع بالتعامل مع مال الدعم تعاملاً خاصاً وصادقاً، لأنه مال عام، ومضيفاً أن المال العام المخصص لشخص لسبب معين لا يجوز التصرف فيه من قبل هذا الشخص لو لم يأخذه. وكان الغرض من التصريح وقف ما يقوم به البعض من مستحقي الدعم ممن يتسلمون أرغفة الخبز المدعمة بالكامل من الدولة ثم بيعها لآخرين.

خليط الدين بالتموين

سبب التعجب حينئذ هو أن المسؤول لم يكن تابعاً لوزارة التموين أو الداخلية أو حتى جهاز حماية المستهلك، بل أميناً في دار الإفتاء المصرية. صحيح أن الدين وتفسيراته الدنيوية اختلطت بحياة المصريين اليومية وقراراتهم المصيرية واختياراتهم السياسية وتأثراتهم الثقافية وتفاصيلهم الاجتماعية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي. وصحيح أيضاً أن المكون العقائدي في حياة المصريين أصيل منذ عصور قدماء المصريين، إلا أن البعد العقائدي والمكون الروحاني لعلاقة المؤمن من جهة بالتاجر والأسعار وبطاقة التموين وكيلو البانيه صارا الأعلى في بورصة المصريين.

سجلت البورصة رقماً قياسياً جديداً. كسر الكيلوغرام حاجز المئة جنيه محققاً زيادة عشرة جنيهات كاملة في أقل من أسبوع. البورصة هي 'بورصة الدواجن'. والكيلوغرام من الدجاج الكامل الذي كسر حاجز المئة جنيه كان قبل عامين بالتمام والكمال بين 25 و35 جنيهاً مصرياً فقط لا غير.

الممتنعون قسراً

حتى أولئك الممتنعين قسراً – تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية – عن شراء الدجاج يعتبرون 'كيلو البانيه' وحدة قياس شأنها شأن الذهب. لا تملكه بالضرورة أو تنوي شراءه، لكنه يلقي الضوء على حال السوق. إنها الحال التي لم تعد تتقلب من صيف يشهد موجات بالغة الحرارة تدفع بأسعار الخضراوات والفواكه للارتفاع بسبب خسائر المحاصيل، إلى شتاء فيه بعض من صقيع يؤثر سلباً على مزارع الدجاج والتيارات البحرية والنهرية للأسماك فتقفز بأسعارها بضعة أيام أو حتى أسابيع.

كل ما سبق وضع جموع المصريين في مواجهة، يسميها البعض منازلة، مع جموع التجار، مع اعتقاد متنام بأن الحكومة مكتفية بالوجود بين مقاعد المشاهدين، لكن الملاحظ أن لاعبين 'روحانيين' باتوا طرفاً رئيساً في المشهد، وذلك عبر تصريحات اقتصادية وإجرائية ذات طابع تسكيني.

فتاوى اقتصادية

حتى وقت قريب مضى، كانت هذه التصريحات تسمى فتاوى أو آراء فقهية. وكثيراً ما تسببت هذه الفتاوى في استهجان القلة الحالمة بدولة مدنية لا يختلط فيها حابل رأي الدين بنابل النظام السياسي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، رأى البعض في إصرار –أو الزج- بالمؤسسات الدينية الرسمية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة المصرية في الشجب والتنديد أو إعلان الدعم والتأييد لحاكم، أو مرشحين، أو نظام سياسي من دون غيره ترجيحاً لكفة تلون السياسة بالدين.

وقد شهد المصريون على مدار ما يزيد على نصف قرن تغلغلاً متصاعداً للدين في الحياة اليومية، لا من خلال المعاملات. تهيمن الشعارات الدينية على الفضاء العام بدءاً بخلفيات المركبات، مروراً بمكاتب الموظفين، وانتهاء بمداخل الوزارات والهيئات والمؤسسات. أركان في ساحات وباحات محطات المواصلات وقاعات النوادي الرياضية وأرصفة الشوارع وغيرها تحولت زوايا للصلاة. إذاعات وقنوات القرآن الكريم تصدح بآيات الذكر الحكيم في المحال التجارية وبوابات المرور على الطرق السريعة وفي داخل المواصلات العامة وكذلك الخاصة.

لذلك كان من المنطقي في السنوات الأخيرة أن ينتقل هذا التغلغل إلى مزيد من المجالات، وصار رجال الدين وآراؤهم المسموعة وغير المسموح فيها بالجدال أو النقاش بنداً ثابتاً في تحريم الثورات أو تحليلها، ولعن الاعتصامات والاحتجاجات أو مباركتها، ووصف الخارجين على الحاكم بالعصاة أو عباد الله الصالحين بحسب الظرف والحاجة والانتماء.

كوكبة الصالون الاقتصادي

كوكبة الصالون الاقتصادي المنعقدة في عربة مترو الأنفاق عينة عشوائية من المجتمع المصري، لكنها خير من يمثله. المتحاورون ينتمون لنصف الهرم الاجتماعي الأسفل كما يتضح من مظهرهم ومفرداتهم وموديلات هواتفهم المحمولة التي يصدح أغلبها بالأذان في مواعيد الصلاة وينطلق طفل صغير منشداً 'حبيبي يا رسول الله (ص)' أو 'طلع الفجر علينا' رنات 'شرعية' على مدار النهار. غالبية أفراد العينة العشوائية الممثلة للمجتمع متضررة بشدة من جنون الأسعار. وهذه الغالبية ليست متضررة فقط، لكنها متخوفة مما ينتظرها، ليس غداً، بل بعد ساعة أو نصف ساعة.

وحين قال الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الليلي إن التضخم في مصر يزيد في الساعة وليس في اليوم، مضيفاً: 'تبقى واقف في السوبرماركت تشتري جبن رومي. يقولك (البائع) معلش (عفواً) زادت الآن قبل أن تدفع'، لم يكن يبالغ. تحدث بما يتحدث عنه كل مصري ومصرية، لكنه كإعلامي وضيوفه 'لم يأتوا بحلول'، على حد قول أحد المتحاورين في المترو.

وجهة نظر المواطن هو أن الإعلام 'العادي' يكتفي بتفجير المصائب في وجوه المشاهدين. ينقل ما يجول في الشارع والسوبرماركت والبيت من دون أن يخبر المتابعين عن موعد أو تصور أو توقع الخروج من الأزمة، أو حتى مصارحتهم أن الأزمة باتت مزمنة، وأن المرض أصبح مستفحلاً.

ما استفحل في الأشهر القليلة الماضية، منذ بداية العام الحالي، هو ضلوع رجال الدين ومؤسساته ومتطوعوه على خط الأزمة تصريحاً وتنبيهاً وتهديداً وشرحاً وتفنيداً. نبرة يدق عليها البعض من رجال الدين هذه الآونة مفادها ومرادها أن ليس على المستهلك المؤمن المتضرر من الغلاء وارتفاع الأسعار إلا أن يعمل قدر المستطاع وأن يعلم أن 'الله هو المسعر'.

وكان خالد الجندي قد قال في برنامجه التلفزيوني 'لعلهم يفقهون' قبل أيام إن النبي (ص) قال في حديث شريف: 'إنما المسعر هو الله'، وأن 'على المؤمنين العمل بجد واجتهاد وترك الأرزاق لله سبحانه وتعالى'.

ترك الأرزاق لله

ترك الأرزاق لله سبحانه وتعالى، وتقديم المشيئة، والدعاء من أجل الخروج من هوة الأزمة السحيقة، والتوكل على الله في كل كبيرة اقتصادية وصغيرة معيشية جميعها أمور غير مختلف عليها بين المتحاورين في عربة المترو، لكن المختلف عليه هو ما يصفه البعض بـ'سكوت' الحكومة، أو تحفظها في شرح ما يجري على صعيد الاقتصاد، أو حرجها من مواجهة الناس بحقيقة الأوضاع.

أوضاع السلع الغذائية، وكذلك مواد البناء والأجهزة المنزلية وقطع الغيار مع بقاء قوس المنتجات مفتوحاً، غير مفهومة. في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خرجت الحكومة المصرية بقرارات عدة بهدف السيطرة على الأسعار في الأسواق. استقبل المصريون القرارات بتفاؤل لا يخلو من تشاؤم، وسعادة يشوبها الهم. فالقرارات في ظل الأوضاع الاقتصادية شديدة التقلب عمرها قصير، وآفة القوانين في التطبيق. ضمن القرارات الصادرة كان تحديد سبع سلع رئيسة لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لها، مع 'تشكيل لجنة حكومية تتابع حجم الإنتاج والمعروض منها، وإلزام الشركات بتدوين سعر البيع النهائي على المنتجات، وتوجيه المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ يبيع بالمخالفة للأسعار الاسترشادية.

قرارات تبدو جيدة

بدت القرارات جيدة، لكن مضت الأيام وتطورت الأسعار وجن جنون سعر 'كيلو البانيه' و'كيس السكر' و'طبق البيض' ودخل الجبن الرومي في منافسة حامية الوطيس مع الأسهم شديدة التقلب في أعتى بورصات العالم. حتى قرار تدوين الأسعار على المنتجات، تبدد في هواء ارتفاع تضخم أسعار السلع الغذائية، وتدهور العملة المحلية، إضافة إلى استمرار تداعيات أزمات الرز والقمح العالمية الناجمة عن حظر الهند لرزها واستمرار الحرب في أوكرانيا وظلال ذلك الوخيمة على القمح، وما يعنيه ذلك على 'رغيف العيش' صمام أمان المصريين وأحد ضمانات الاستقرار والسلم الاجتماعي، والعكس صحيح.

ارتفاع أسعار ما يسمى 'الخبز السياحي' أو 'الحر' أي خارج منظومة التموين والدعم في أرجاء مصر على مدار الأيام القليلة الماضية جرى من دون صخب فعلي في الشارع، لكن الصخب الحقيقي جرى في أروقة مجلس النواب (البرلمان) المصري. منذ مطلع العام، والمصريون يمرون مرور الكرام على أخبار عن مطالبات في البرلمان للمرة الأولى بتحرير سعر الرغيف، وهجوم جماعي على وزارة التموين ووزيرها، وطلبات إحاطة بالارتفاع الكبير في سعر الرغيف الحر، وأخرى لمتابعة ومحاسبة المتسبب والمتسيب اللذين أديا إلى رغيف مبالغ في الغلاء ومفرط في صغر الحجم مع تدني الجودة. وانتهى الحال بالأخبار إلى مطالبة أحد النواب قبل أيام بإعادة من تم حذفهم من بطاقات التموين باعتبارهم 'غير مستحقي الدعم'.

مرور الكرام الشعبي

مرور الكرام الشعبي لم يأت مصادفة، بل بعد دراسة وتجارب صاب بعضها وخاب البعض الآخر. فبينما الزوبعة في البرلمان دائرة رحاها حول رغيف الخبز، صمام الأمان، وأحد عوامل الاستقرار تدور، ومعها طلبات إحاطة دفاعاً عن حقوق من يمثلونهم وبحثاً عن حلول لجنون الأسعار، كانت الأسعار تمضي في طريقها غير عابئة بما يجري.

في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح بين 20 و100 في المئة. هذه الارتفاعات المدوية رصدها الإعلام، وشرحها المحللون في ضوء ارتفاع كلفة الإنتاج، وشح الدولار، وهيمنة السوق السوداء، وغياب الرقابة الحكومية، وأسلوب الاحتكار والإخفاء الذي يمارسه التجار.

ولأن كل ما سبق معروف للقاصي قبل الداني من حيث الشرح والتحليل، ولأن كل ما سبق لا ينقصه سوى طريقة مضمونة للخروج من الأزمة، فقد ظلت الجهة الوحيدة القادرة أو الراغبة أو المكلفة تلك المهمة الصعبة هي 'رجال الدين'.

إعادة تدوير الفتاوى

يجري على مدار الساعة إعادة تدوير ما صدر عن دار الإفتاء في مناسبات عدة من تأكيد على أن 'احتكار السلع والأقوات استغلالاً للأزمات عمل محرم شرعاً'، وأن 'الاحتكار من أعظم المعاصي'، وأن هؤلاء المحتكرين 'آثمين شرعاً'، وهي الآراء أو الفتاوى التي تدغدغ قلوب المأزومين، وتمد كثيرين بمسكن قوامه التشفي في التجار الأشرار من دون الشعور بالذنب لأن 'هذا هو رأي الدين'.

رأي الدين الذي يملأ فراغاً معلوماتياً شعبياً هذه الأيام يتطرق كذلك إلى سعار الأسعار. وبحسب التقارير الصحافية المتواترة، فإن 'الإسلام لم يهمل مسألة الغلاء، وعالجها بطرق عدة تتراوح بين مساعدة المعسر والحث على التصدق، والترغيب في السماحة في البيع والشراء، والنهي عن الاحتكار'. وهناك من يهرع لبحث رأي الدين في ما يمكن عمله للتخفيف من وطأة الأزمة، فتأتي الحلول سهلة وبسيطة. 'الأديان حثت على ترشيد الاستهلاك وأهمية التخطيط لمصروف البيت'. وهناك من أمعن في التجويد فأضفى هالة مصرية صميمة على توليفة الدين بالاقتصاد بالأزمة حيث 'التخطيط لمصروف البيت أمر تتميز به المرأة المصرية عبر العصور، ولطالما ظلت وما زالت داعمة لبيتها'.

البيت لا يخلو من السكر

البيت لا يخلو من السكر. والسوبرماركت لو خلا من السكر، خلا البيت من السكر. والوضع الحالي هو أن محال السوبرماركت خالية من السكر. المواطن المصري العادي يعرف أن اختفاء السكر غالباً يعني نية مبيتة لرفع السعر. يتم إخفاء القديم، ثم يعاد إلى الأرفف بسعر جديد، ما الحل إذن؟ أحد الحلول هو خروج مجموعة من رجال الدين للتنديد بمن يخفي السلع ويعيد طرحها بسعر أعلى.

تقرير صحافي بازغ نشر قبل أيام تحت عنوان 'ما حكم بيع السلعة القديمة بالسعر الجديد؟ شيوخ وعلماء يختلفون' وجاء فيه أن البعض أيد رفع أسعار السلع القديمة للتوافق والسعر الجديد، والبعض الآخر أفتى بضرورة التزام التاجر بالسعر القديم مهما ارتفع الجديد.

الآراء المختلفة حول إخفاء السلع، أو طرح القديم بالسعر الجديد لم تنسب لمسؤول في وزارة التموين أو ممثل عن وزارة الداخلية أو رئيس جهاز حماية المستهلك، بل لأساتذة فقه مقارن وشريعة وتفسير.

ومن إخفاء السلع واحتكارها، وحكم عرض القديم بالسعر الجديد، وفضيلة الترشيد ومغبة التفريط، إلى موقف من يغش في السلع والبضائع بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث جاء عن دار الإفتاء قبل بضعة أسابيع أن غش البضائع حرام شرعاً، وأنه بمثابة أكل للأموال بالباطل، لا سيما أن الإسلام أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود.

وبمقتضى ما يرد إلى داء الإفتاء والمشايخ بشكل عام من أسئلة، فإن القائمة لا تخلو أبداً من استفسارات حول إذا ما كان الغلاء بسبب ارتكاب المعاصي، وعلاقة الفقر بالبعد عن الدين، وهل جنون الأسعار وزيادة الفقر بلاء من السماء عقاباً على المعصية أم ابتلاء للمؤمنين، فإن الإجابات تتواتر جامعة بين رأي الدين – بحسب وجهة نظر الشيخ، وبين تهدئة الرأي العام أو تهييجه بحسب انتماء المجيب.

توعية السائلين

قطاع كبير من رجال الدين المنتمين للمؤسسات الدينية الرسمية بدأوا في توعية السائلين الذين ما زالوا واقعين تحت تأثير فتاوى وردود دينية غارقة إما في التطرف والتشدد، أو المنتمية لجماعات إسلام سياسي بعينها. جهود واضحة يبذلها رجال دين حالياً في فك الارتباط الشرطي الذي تم زرعه في وعي كثيرين حيث الغلاء والفقر وضيق الحال من أسباب المعاصي والذنوب.

لكن ما زال أثير منصات التواصل الاجتماعي وأرشيف 'يوتيوب' عامراً بهذه العلاقة الشرطية الغريبة. وما زال يجري ضخ فتاوى وآراء دينية من 'مشايخ' غير تابعين للمؤسسات الدينية الرسمية يدقون على أوتار الضائقة الاقتصادية من أجل إعادة ترقيق القلوب تجاه جماعات الإسلام السياسي مثل 'الإخوان المسلمين' وأبناء عمومها.

الطريف أو اللافت أو المثير للتفكير هو انتشار مقاطع ينقب عنها البعض ويعيد تحميلها ونشرها بحثاً عن حلول للأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار. أغلب هذه المقاطع لرجل الدين الراحل محمد متولي الشعراوي –والذي تبذل جهود ضارية من قبل البعض لوضعه في مكانة تكاد تكون قريبة من الأنبياء والقديسين- والذي تطرق إلى الغلاء والفقر مرات عدة في أحاديثه المسجلة. وأغلب ما يجري تداوله في هذا الشأن بيت شعر كان يذكره ويحمل 'روشته' لمواجهة الغلاء.

والنفس راغبة إذا رغبتها... فإذا ترد إلى قليل تقنع

واللافت أيضاً أن رجال دين 'مستقلين' –أي غير معلومي الجهة التي يفتون فيها أو مصادرها- يضخون محتوى عنكبوتياً لسد فجوة الغلاء والأسعار. منهم من يدعو إلى الثورة على من يصفهم بأنهم 'سبب في الغلاء والبلاء'. ومنهم من يطالب بأن 'يكون همنا أولاً ديننا وليس غلاء الأسعار'. ومنهم من يرى في الاهتمام بكرة القدم وتخمة المقاهي بمشاهدي المباريات والانصراف عن الصلاة وأداء الطاعات سبباً في اختفاء السكر وجنون 'البانيه' وجنوح التجار.