تعديل فترات السداد.. التطوير العقارى تحدد آليات أساسية لتنظيم السوق

أكد  محمد مطاوع، عضو غرفة التطوير العقارى  أن القطاع العقاري يعد أكبر صناعة في مصر وأكثرها تشغيلًا للعمالة، لافتًا إلى أن طبيعة هذا القطاع تتطلب مزيدًا من الجهود لتنظيمه لضمان استمراريته بنفس معدلات النمو.

وأوضح في كلمته خلال مؤتمر “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”، أن المطور العقاري يواجه 'المثلث المرعب'، المتمثل في الوفاء بالتزامات الدولة والعملاء والمقاولين في نفس الوقت، وهو ما يفرض تحديات ضخمة على الشركات العقارية، وهو ما يتطلب ضرورة وجود رؤية تنظيمية واضحة تضمن التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن السوق العقاري يواجه أزمة مرتبطة بالتوازن بين حجم المعروض والمطلوب بالسوق، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى زيادة في الطرح لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي، لافتا إلى أن تنظيم المعروض أصبح ضروريا لتجنب أي أزمات قد تواجه القطاع العقاري وتؤدي لهدوء في المبيعات.

وأضاف أن نحو 90% من العمالة بالقطاع العقاري غير نظامية، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتنظيم هذه العمالة بما يحفظ حقوقها ويرفع من كفاءة السوق، لافتا إلى أهمية تنظيم عمل المسوقين العقاريين، كما يجب وضع آليات واضحة للتعامل مع جهات الولاية لضمان الموافقة على التراخيص وإصدارها في وقت قصير.

أما عن انتشار فترات السداد الطويلة في السوق العقاري، أكد أنها تحتاج إلى إعادة تعديل، فهناك شركات لا تمتلك القدرة المالية لتقديم مثل هذه الفترات الطويلة، مما يستدعي وضع ضوابط وتشريعات تضمن تقديم فترات سداد تتناسب مع المشروع واحتياجات السوق العقاري.

وأكد ضرورة أن يكون البرنامج الزمني للمشروعات محسوبًا من تاريخ صدور القرار الوزاري وليس من تاريخ استلام الأرض، نظرًا لأن فترات انتظار القرارات تتسبب في تعطيل خطط المستثمرين وتؤثر على المدة الزمنية المتاحة لتطوير المشروع.