أزمة في "الإصلاح والتنمية".. مخالفات لائحية وقانونية محل تحقيق أمام لجنة شؤون الأحزاب

طالب كل من النائب حافظ فاروق، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وأسامة بديع، أمين شباب الحزب، وعضو الهيئة العليا، أعضاء الحزب وأعضاء الهيئة العليا بالتعاون في كشف الحقائق حول مخالفات لائحية وقانونية، وفق بيان صادر عن القياديان في الحزب.

وأكد القياديان، في البيان، أن الحزب عقد اجتماع الهيئة العليا بشكل 'سري' ودون دعوة هيئة المكتب في 15 أكتوبر 2024، كما عقد المؤتمر العام بشكل 'سري' أيضًا في 15 نوفمبر 2024، مشيرين إلى أن ما جرى تضمن مخالفات لائحية وقانونية تصل إلى أفعال يعاقب عليها القانون، وهي الآن محل تحقيق لدى 'الجهات المختصة'.

دعا البيان كل من لديه علم أو معلومات عن الواقعة إلى التقدم بشهادته إلى الجهات المختصة أو توثيقها رسميًا أسوة ببعض الأعضاء الذين بادروا خلال الأيام الماضية إلى توثيق أقوالهم في الشهر العقاري، حرصًا على إظهار الحقيقة كاملة وحماية الحقوق، ووقف التعامل مع الحزب بما وصفوه بـ'نظام الدكاكين والعزب'.

مستندات وتوقيعات محل نزاع

أوضح المتحدثان أنه تم تقديم صور كاملة من مستندات اجتماع الهيئة العليا السري والمؤتمر العام، متضمنة مخالفات لائحية وقانونية، إضافة إلى صورة تحمل أرقام صادر ووارد وموثقة من كشوف التوقيعات المستخدمة في إجراءات المؤتمر العام السري، والتي أقر عدد من الأعضاء بأنها لا تحمل توقيعاتهم الحقيقية، وبادروا بتوثيق شهاداتهم في الشهر العقاري، وتم تسليم كل ذلك إلى جهات التحقيق المختصة.

طلب رسمي للجنة شؤون الأحزاب

وأشار البيان إلى أنه تم، أمس، تقديم طلب إلى المستشار نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب المصرية، برقم 123 لسنة 2025، للاحتفاظ والتحفظ على مستندات الحزب الخاصة بـ'المؤتمر العام الوهمي'، نظرًا لما يتردد عن محاولات للتلاعب أو استبدال المستندات المنسوبة التوقيع بمستندات أخرى.

واختتم القياديان بيانهما بالتأكيد على ثقتهما في نزاهة وحيادية لجنة شؤون الأحزاب، وأنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتكفل سلامة الوثائق، وتمنع أي عبث أو تغيير قد يؤثر على سير التحقيقات، بما يضمن تطبيق القانون واللوائح المنظمة.