نواب تشيد ببيان الخارجية حول ضوابط زيارة الحدود مع غزة.. ويؤكدون: مصر استخدمت حقها للدفاع عن أمنها القومي

رئيس 'عربية النواب': بيان الخارجية بشأن قافلة الصمود يستهدف الحفاظ على الأمن القومي

وكيل دفاع النواب: بيان وزارة الخارجية بشأن قافلة الصمود يحمي السيادة المصرية

نائب: بيان الخارجية بشأن قافلة الصمود يعبر عن المصالح العليا لمصر وفلسطين

أشاد عدد من النواب بشأن تنطيم دخول القوافل الأجنبية الراغبة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال معبر رفح المصري ، وأكدوا أن هناك إجراءات كان لابد أن تتخذها قافلة الصمود قبل إتجاهها نحو معبر رفح لكسر الحصار على قطاع غزة ، وأيدوا بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن ذلك لإتخاذ ما تراه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري حيال هذا الموضوع.

في البداية قال النائب أحمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئؤون العربية بمجلس النواب ، أننا لا نشك لحظة واحدة فيما قدمه الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية ودعمها، منذ بداية الحرب على الأشقاء الفلسطينيين والضغط عليهم بكافة الأساليب من خلال التهجير وترك أراضيهم.

وتابع: الدولة المصرية تتحمل القضية الفلسطينية من 75 عاما، ولم تتأخر الدولة المصرية بكافة قياداتها المتعاقبة عن دعم القضية الفلسطينية ، والتي تعتبر من القضايا المحورية التي تمس الأمن القومي المصري.

وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أن موقف الرئيس السيسي ثابت وواضح ، وتجلى على كافة المستويات ـ بعد رفضه تهجير الأخوة الفلسطينيين مهما كانت الضغوط.

وتابع رئيس لجنة العربية بمجلس النواب أن مصر لها الحق الطبيعي والأساسي في الحفاظ على الأمن القومي المصري مع دعم اشقائنا الفلسطينيين بأي شكل.

وأضاف: إلا أن هناك إجراءات تمس الأمن القومي المصري ، و لابد من الحفاظ عليها ، مشيرا إلى أن كافة الطرق المؤدية لغزة مغلقة من جانب إسرائيل.

واستطرد: كانت هناك إجراءات كان لابد أن تتخذها  قافلة الصمود قبل إتجاهها نحو معبر رفح لكسر الحصار على قطاع غزة ، مؤيدا بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن ذلك لإتخاذ ما تراه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري حيال هذا الموضوع.

وقال النائب إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي المصري أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن “قافلة الصمود” متوازن ومتفق مع السيادة المصرية ، كما أن وزارة الخارجية أرست من خلال بيانها مفهوم بأنها مع القضية الفلسطينية.

وأكد المصري في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن مصر استخدمت حقها للدفاع عن أمنها القومي ، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول أو خروج أي قوافل عبر معبر رفح ، مشيرا إلى أن الدولة ليست متعسفة ، لأن كل دولة لها سيادة ولا يفرض عليها أرض واقع.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن أكثر المساعدت الإنسانية التي تدخل إلى معبر رفح هي مساعدات مصرية  مؤكدا أن مصر دائما تكون في وجه المدفع والجميع يعلم أن مصر دائما في محور الأحداث.

واختتم:  هذه القوافل التي تطلق على نفسها “قافلة الصمود”لا نعرف من ورائها وهناك أغراض خفية تنفذها في بلدها ، مشيرا إلى أن مثل هذه القوافل من الممكن أن توصل مساعداتها عن طريق الأمم المتحدة أو ينظموا وقفات أمام سفارة إسرائيل في بلادهم.

وقال النائب يحيى كدواني ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن “قافلة الصمود” يعبر عن المصالح العليا للشعبين المصري و الفلسطيني وعدم استغلال هذه الأحداث لتحقيق مآرب شخصية وأيديولوجيات خاصة للاتجاهات السياسية لدول المغرب العربي.

وأكد كدواني في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن مصر دولة لها سيادة وتقدر الأمور ، حيث أنه من الممكن أن يكون لـ “قافلة الصمود” آثار سلبية غير مرغوب فيها.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أنه لايمكن أن نزايد على مصر في القضية الفلسطينية ، حيث أن مصر تقوم بعملها مع مؤسساتها القومية لصالح القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الإجراءات التي أعلنت عنها مصر هى إجراءات محددة لكي توافق السلطات المصرية على مرور مثل هذه القوافل إلى معبر رفح.

وكانت قد رحبت جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وتؤكد في هذا الصدد استمرار مصر في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من ٢ مليون من الاشقاء الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، أكدت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية.

وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

كما أكدت مصر كذلك على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الي الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.

وتشدد مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد علي اهمية الضغط علي إسرائيل لانهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الانساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.