عقارات الموت بالإسكندرية.. تحركات مكثفة في الأحياء لمنع وقوع كارثة بسبب العقارات القديمة الآيلة للسقوط.. والمحافظ: لا تهاون فيما يخص حياة المواطنين

تتصاعد يوما بعد يوم وتيرة الخطر الذي تمثله العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، حيث تحولت بعض المباني القديمة والمتهالكة إلى قنابل موقوتة تهدد أرواح المواطنين، وسط أحياء سكنية مأهولة وشوارع تعج بالمارة. 

وفي ظل تكرار حوادث الانهيارات المفاجئة، بات التحرك الرسمي ضرورة قصوى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووضع حد لهذا الخطر الذي طال السكّان وأرقهم، وأمام هذا الواقع، أطلقت محافظة الإسكندرية سلسلة من الإجراءات الحاسمة لمواجهة الأزمة، في خطوة تعد بداية لمسار أكثر جدية في حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامة المنشآت المجاورة.

في هذا السياق، أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، توجيهات مباشرة لجميع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة التحرك العاجل لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد العقارات الآيلة للسقوط، وخاصة تلك المصنفة ضمن قائمة الخطورة الداهمة، التي قد تتسبب في كوارث مفجعة في حال تجاهلها.

وشدد محافظ الإسكندرية على أن حياة المواطنين وسلامتهم أولوية لا تحتمل التأخير أو المجاملة، مؤكدا أن التعامل مع هذه الأزمة يجب أن يتم بمنتهى الحسم والسرعة.

استجابة لتكليفات محافظ الإسكندرية، نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك قرارا بإزالة عقار يمثل تهديدا مباشرا لحياة الأهالي. 

وقد أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرارا بهدم العقار يقع في ٥٦ شارع العناني ناصية عثمان باشا، ويتكون من طابق أرضي وثلاثة أدوار علوية، بالإضافة إلى جزء مشيد في الطابق الرابع، لما يمثله من خطورة داهمة على السكان والمارة، وهو ما جرى تنفيذه على الفور حفاظا على الأرواح.

في حي العجمي، تواصلت جهود إزالة العقارات المتهالكة التي تشكل خطرا كبيرا على الأهالي، خصوصا في منطقة وادي القمر التي شهدت عدة تدخلات متتالية.

حيث تم تنفيذ عمليات إزالة لأجزاء متفرقة من العقار الكائن في نهاية شارع محمد سالم، كما جرت إزالة أربع بلكونات من عقار مهجور بجوار ملعب وادي القمر، والذي تم تصنيفه كأحد المباني الخطرة على المارة. 

كذلك، شملت الحملات إزالة أجزاء من واجهة أحد العقارات الكائنة بشارع السد العالي، إلى جانب هدم بلكونة بعقار خالٍ من السكان يقع في شارع فرعي من شارع السد العالي، مقابل مدرسة وادي القمر.

هذه التحركات جاءت استباقية لحماية المواطنين من أي انهيارات محتملة في هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية.

تأتي هذه التحركات في إطار استجابة المحافظة لشكاوى المواطنين بشأن المباني المهددة بالانهيار، حيث تتحرك لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فور تلقي البلاغات لإجراء المعاينات الفنية وتحديد الوضع الإنشائي للعقار، سواء بالهدم الكلي أو الجزئي، أو باتخاذ إجراءات التدعيم المناسبة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق أعلى درجات الأمان، ليس فقط لقاطني تلك العقارات، بل أيضا لحماية المارة والمنشآت المجاورة من أي أضرار قد تترتب على الانهيارات المفاجئة.

يبقى ملف العقارات الآيلة للسقوط واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه مدينة الإسكندرية، والتي تعاني من تكدس عمراني وتجاوزات في البناء منذ عقود.

التحرك الرسمي الأخير يمثل خطوة على الطريق الصحيح، لكنه لن يكون كافيا إذا لم يصاحبه تخطيط طويل الأمد لتحديث البنية العمرانية وتطهير الأحياء من المباني غير الآمنة، وإذا كانت المحافظة قد بدأت في مواجهة هذا الخطر، فإن استمرار هذه المواجهة بصرامة وشفافية سيكون الضامن الوحيد لتجنّب كوارث قادمة.