خطة حكومية لتقسيط الرسوم الجمركية ولجان جديدة لإنهاء النزاعات

تعتزم الحكومة تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الجمركية التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بحلول يوليو 2027، وذلك في ضوء السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

إصلاحات جمركية شاملة

كجزء من الخطة، سيتم تمديد ساعات عمل جميع الجهات الجمركية لتشمل جميع أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات الرسمية، حتى الساعة السابعة مساءً، وذلك بهدف تسريع الإفراج عن البضائع وتقليل زمن الانتظار بالموانئ.

كما سيتم توحيد إجراءات الإفراج الجمركي في جميع الموانئ والمناطق الجمركية من خلال إلزام استخدام قاعدة بيانات الأسعار المرجعية، التي تعمل بالتقييم الآلي، بهدف تقليص التقديرات غير الموحدة، والحد من التهرب الجمركي، وضمان العدالة بين جميع المتعاملين.

تحفيز المشروعات الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار

ستتضمن الإصلاحات أيضًا تعديلات تشريعية للمادة المتعلقة بالمناطق الحرة في قانون الجمارك، تسمح بهامش تسامح للفروقات في الكميات ضمن مشروعات الإنتاج، لمعالجة الفروق الطفيفة وتحسين مناخ الاستثمار.

كما سيتم منح ميزة تقسيط الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج للمشروعات الإنتاجية، وتحديد نسبة مسموح بها للعجز في المواد الخام، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

تبسيط الإجراءات وتشجيع الالتزام الطوعي

بحلول يوليو 2027، ستطلق الحكومة نظامًا موسعًا لـالتخليص المسبق يبدأ بالسلع الواردة بغرض الاتجار، كما سيتم قصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم الجمركية على الأفعال الناتجة عن إدارتهم الفعلية فقط، في خطوة تهدف إلى طمأنة المستثمرين الأجانب.

كما سيتم تفعيل خدمة الاستعلام المسبق لبعض عناصر العملية الجمركية، على أن تكون ملزمة لمصلحة الجمارك حتى انتهاء مدة صلاحيتها، مما يوفر الوضوح المسبق للمتعاملين ويقلل من المخاطر.

تطوير قائمة المشغلين الاقتصاديين

بهدف تسريع الإفراج وتقليل التكدس، سيتم توسيع تطبيق نظام إدارة المخاطر الموحد (URM) بحلول يونيو 2036، تحت إشراف لجنة عليا تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1536 لسنة 2025، والتي ستصدر تقارير دورية عن الالتزام بتطبيق النظام.

كما سيتم مضاعفة عدد الشركات في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إلى 500 شركة بحلول يوليو 2037، مع تيسير شروط الانضمام للقائمة البيضاء، بما في ذلك السماح بتسجيل الشركات التي لم يتم رفض أي من رسائلها خلال عام واحد، بشرط وجود خمس رسائل متتالية.

وتتضمن الخطة أيضًا العديد من التسهيلات وهي:

إدخال مسارين جمركيين جديدين بحلول ديسمبر 2026: المسار البرتقالي (فحص المستندات فقط)، والمسار الأزرق (التحقق بعد الإفراج).

منح ميزة التخليص بمقر العميل للشركات في القائمة البيضاء المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

نشر دليل موحد للإجراءات الجمركية للواردات والصادرات حسب رؤوس الموضوعات.

تفعيل وتحديث الخط الساخن للتواصل مع المتعاملين وتخصيص نقاط اتصال لخدمتهم.

قبول الدفوعات الجمركية إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد.

التوسع في إنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة وتخصيص مستودعات للبضائع المهملة.

مراجعة فئات التعريفة الجمركية للسلع والقطاعات الصناعية ذات الأولوية.

تشكيل لجان شاملة لإنهاء المنازعات الجمركية، وعدم قصرها على مخالفات السماح المؤقت.

دراسة تعديل قرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 لتوحيد إجراءات الفحص الظاهري وسحب العينات.

وتتولي وزارة المالية الإشراف على تنفيذ هذه الإصلاحات من خلال مصلحة الجمارك، وذلك ضمن رؤية أوسع لتسهيل التجارة، وزيادة التنافسية، وتحسين تصنيف مصر في مؤشرات بيئة الأعمال العالمية، في إطار التزامها بتعزيز الحوكمة، وتقليل التكاليف على المستثمرين، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم رؤية مصر 2030.