خاص| تجديد عقد أحمد عبد القادر يدخل النفق المظلم.. خلاف مالي يجمد المفاوضات مع الأهلي

ما زال ملف تجديد عقد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عالقًا دون حسم حتى الآن، في ظل اتساع فجوة الخلافات المالية بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء، منذ آخر عرض رسمي قُدم له خلال الأيام الماضية.

وطلب أحمد عبد القادر الحصول على 40 مليون جنيه سنويًا مقابل تجديد عقده مع الأهلي، وهو الرقم الذي قوبل بتحفظ من جانب الإدارة، التي قدمت عرضًا أخيرًا بقيمة 17 مليون جنيه في الموسم الواحد، بالإضافة إلى عرض إعلاني بقيمة 5 ملايين جنيه، إلا أن اللاعب رفض العرض بشكل نهائي.

وترى إدارة الأهلي أن العرض المقدم يتماشى مع سياسة النادي في ضبط عقود اللاعبين والحفاظ على الاستقرار المالي، في الوقت الذي يتمسك فيه عبد القادر بمطالبه المالية، ما تسبب في تجميد المفاوضات مؤقتًا.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الإدارة منحت اللاعب مهلة أخيرة للتفكير في العرض المقدم، على أن يتم حسم موقفه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، سواء بالموافقة على التجديد أو اتخاذ قرار الرحيل.

وأكد المصدر أن الأهلي لن يفتح جولات تفاوض جديدة مع اللاعب حال تمسكه بالرحيل أو الإصرار على مطالبه المالية الحالية، مشددًا على أن النادي حدد سقفًا ماليًا واضحًا لا يمكن تجاوزه.

وسبق أن دخل ناديا الزمالك وبيراميدز في مفاوضات مع أحمد عبد القادر من أجل ضمه، مستغلين عدم حسم ملف التجديد مع الأهلي، إلا أن إيقاف القيد في الزمالك حال دون إتمام الصفقة في وقت سابق.

في المقابل، لا يزال بيراميدز يراقب الموقف عن كثب، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبل اللاعب مع الأهلي، خاصة في ظل سعيه لتدعيم صفوفه بعناصر هجومية مميزة.

ويأتي موقف الأهلي الحاسم في ملف عبد القادر ضمن سياسة النادي خلال الفترة الأخيرة، والتي تعتمد على عدم الرضوخ للمطالب المالية المبالغ فيها، مهما كان اسم اللاعب، مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص داخل الفريق.

وترى إدارة الأهلي أن استمرار اللاعب داخل الفريق مرهون برغبته في الالتزام بسياسة النادي، خاصة في ظل وجود بدائل هجومية عديدة داخل القائمة، إلى جانب صفقات جديدة تم التعاقد معها مؤخرًا.