جمعية الخبراء: صناديق الاستثمار العقارى تنتظر الحوافز الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر أداة مهمة لحل مشاكل التمويل للشركات العقارية وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.

وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القطاع العقاري هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 7 ملايين فرصة عمل ويرتبط بأكثر من 120 صناعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح، أن حجم الثروة العقارية في مصر يقترب من 10 تريليونات جنيه موزعة على 43 مليون وحدة عقارية، ومن المتوقع أن يصل حجم الثروة العقارية في مصر إلي 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030.

وأكد أشرف عبدالغني، أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تمويل المشروعات العقارية، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للوصول بالنسبة التي يشغلها المصريون من مساحة مصر إلى 14%.

وأوضح، أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات بجميع أنواعها بما في ذلك المباني السكنية والإدارية والمولات والفنادق والمنتجعات والمستشفيات وتتولي إدارة وتأجير تلك العقارات، ويقوم المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بشراء وثائق من تلك الصناديق ويحصلون على عائد شهري أو سنوي.

وقال إن تجربة صناديق الاستثمار العقاري جديدة في مصر، حيث بدأت 2017، في حين أن الصناديق العقارية تسيطر على 62% من الثروة العقارية في العالم وهناك 225 صندوقًا في الولايات المتحدة و17 صندوقًا في السعودية.

وأكد 'عبدالغني'، أن من مزايا صناديق الاستثمار العقاري تنويع الاستثمارات وتوفير السيولة وتكوين محفظة مالية منخفضة المخاطر وضمان دخل ثابت، بالإضافة إلى أنها مناسبة لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الملاءة لشراء وحدة عقارية كاملة، حيث تسمح بالملكية الجزئية عن طريق شراء حصة في عقار.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري في مصر يتطلب تقديم حوافز لتسجيل الملكية العقارية وتطوير وميكنة منظومة الشهر العقاري، بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات العقارية.

وأضاف أننا نطالب أيضًا بإعادة النظر في فرض ضريبة التصرفات العقارية على المستثمر الذي يقوم بنقل عقار كمساهمة بحصة عينية إلى صندوق الاستثمار العقاري.