برلماني: نصف وحدات الإيجار القديم مغلقة.. ويجب تعديل القانون

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أزمة الإيجار القديم لا تحتمل 'الضربة القاضية'، رغم الإقرار بأن هناك مشكلة وأزمة، إلا أنه لا يمكن أن يتم حل الأزمة مرة واحدة، بل يحتاج لخطوات وإجراءات، نستطيع من خلالها أن تتوصل إلى حلول.

جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان 'تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر'، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.

يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.

ولفت إلى أن الملف يحتاج إلى إرادة وتعاون تشريعي بين الحكومة والبرلمان، إضافة إلى التنفيذ من جانب الحكومة، ومراقبة البرلمان للتنفيذ، مشيرًا إلى أننا يجب أن تصدر قانونا قابل للتنفيذ حتى لا يكون هناك مشكلة فيما بعد.

وأكد النائب إيهاب منصور أن نصف وحدات الإيجار القديم غير مشغولة، وقد لمس ذلك بنفس، وهذا يشير إلى أن هناك ظلم موجود على الملاك.

ونوه بأنه بقاء الوضع على ما هو عليه، أمر في منتهى السوء، ولا بد من قانون لتعديله، لأنه يمثل إهدار لقيمة بنائية تريولينية، فهناك ما يصل الى مليون وحدة مغلقة.