الصين تشعل سوق الذهب العالمي.. مشتريات قياسية وبيع سندات أمريكية يدفع الأوقية لتسجيل أعلى مستوى في التاريخ

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى التطورات الاقتصادية العالمية، تصاعدت التساؤلات حول الدور الذي تلعبه الصين في القفزة غير المسبوقة لأسعار الذهب، والتي دفعت الأوقية إلى تجاوز حاجز 4,345 دولارًا للمرة الأولى في التاريخ.

ومع تزايد مؤشرات التباطؤ الاقتصادي العالمي، وارتفاع وتيرة التوترات بين واشنطن وبكين، كشف مجلس الذهب العالمي عن تفاصيل مثيرة تؤكد أن بنك الشعب الصيني يواصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، بالتوازي مع تخفيض حيازاته من السندات الأمريكية بما قيمته 600 مليار دولار، وهو ما فُسر بأنه تحول استراتيجي نحو الذهب كملاذ آمن بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

في خطوة تُعدّ الأكبر منذ أكثر من عقد، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن الصين أضافت كميات جديدة من الذهب إلى احتياطاتها خلال شهر سبتمبر، لتواصل بذلك سلسلة من المشتريات المستمرة منذ نوفمبر من العام الماضي.

ووفقًا للأرقام المعلنة، ارتفعت احتياطات الصين من الذهب إلى 74.06 مليون أوقية نقية بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 74.02 مليون أوقية بنهاية أغسطس، في حين بلغت القيمة الإجمالية للاحتياطي الذهبي 283.29 مليار دولار، ارتفاعًا من 253.84 مليار دولار في الشهر السابق.

ويُفسر هذا التوجه على أنه إعادة تموضع استراتيجي للاقتصاد الصيني في مواجهة التقلبات المحتملة في النظام المالي العالمي، خصوصًا مع الضغوط الأمريكية واستمرار التوترات التجارية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.

في الوقت ذاته، ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، خفّضت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية في مايو الماضي إلى 756.3 مليار دولار، مقارنة بـ 757.2 مليار دولار في أبريل، لتسجل بذلك أدنى مستوى منذ مارس 2009.

وكانت الصين حتى وقت قريب أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة، لكنها تراجعت مؤخرًا خلف اليابان التي تمتلك نحو 1.135 تريليون دولار من السندات، تليها المملكة المتحدة بـ 809.4 مليار دولار.

ويرى خبراء الاقتصاد أن بيع الصين للسندات الأمريكية بهذا الحجم، وإعادة توجيه السيولة نحو الذهب، يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسة المالية لبكين، هدفه تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتنويع الأصول في مواجهة التوترات السياسية والاقتصادية المستمرة مع واشنطن.

بعد تسعة أسابيع من الارتفاع المتواصل، دخلت أسعار الذهب في مرحلة من التذبذب الطبيعي وسط عمليات بيع لجني الأرباح.

فقد سجلت الأونصة انخفاضًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 4219 دولارًا بعد أن لامست مستويات قياسية بلغت 4380 دولارًا يوم الجمعة الماضي.

ويقول محللون في شركة جولد بيليون إن السوق يترقب هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية إلى جانب المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، لتحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما انخفض الذهب بنحو 1.8% يوم الجمعة الماضي، في أكبر تراجع منذ مايو، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية استمرار الحرب التجارية مع الصين لفترة أطول، رغم تأكيده أن المحادثات المقبلة ما زالت قائمة.

قال ترامب في تصريحات صحفية إن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين “غير مستدامة”، معلنًا أنه يعتزم لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية خلال الأسبوعين المقبلين.

كما أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن هناك جولة محادثات جديدة مع المسؤولين الصينيين خلال الأسبوع الجاري.

هذه التصريحات أعادت بعض الهدوء إلى الأسواق المالية العالمية، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن مؤقتًا، بينما اتجهت بعض التدفقات إلى الأصول عالية المخاطر.

في المقابل، ما زالت مخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي واستمرار الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عوامل داعمة لاستمرار الطلب على المعدن الأصفر.

وفي سياق متصل، يواصل المشهد الجيوسياسي العالمي الضغط على الأسواق.

فقد كشفت تقارير أن واشنطن تسعى للتوسط لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، في حين أجرى ترامب اتصالات بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث إمكانية التنازل عن بعض الأراضي لموسكو، وهو ما أثار موجة جديدة من الجدل السياسي.

هذه التطورات أعادت إلى الأذهان المخاوف من اتساع رقعة الصراعات الدولية، ما يعزز بدوره الاتجاه نحو الذهب كخيار آمن في مواجهة الأزمات.الذهب في مرحلة حساسة من تاريخه

قال سمير عبد العزيز، الخبير بأسواق الذهب، في تعليقه على الارتفاعات الأخيرة بأسعار المعدن الأصفر، إن المشهد الحالي في سوق الذهب يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي التي يعيشها العالم نتيجة الضبابية في السياسات النقدية الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية الممتدة في أكثر من منطقة.

وأوضح عبد العزيز أن الذهب يستمد قوته في الوقت الراهن من ثلاثة عوامل رئيسية:

توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الدولارية والاتجاه نحو الملاذات الآمنة.

التوترات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تعيد المخاوف من تراجع النمو العالمي.

زيادة مشتريات البنوك المركزية حول العالم للذهب كجزء من خططها لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار.

وأشار الخبير إلى أن الأسعار التي يشهدها السوق الآن، والتي تجاوزت 4,345 دولارًا للأوقية، تعد مستويات تاريخية غير مسبوقة، مضيفًا أن الذهب “دخل مرحلة حساسة جدًا من التداولات” بعد موجة الصعود القوية التي شهدها خلال الأشهر الماضية، والتي بلغت أكثر من 60% منذ بداية العام.

وبيّن عبد العزيز أن التحركات الحالية للسوق تُظهر سلوكًا تصحيحيًا طبيعيًا بعد القفزات الكبيرة، مشيرًا إلى أن ما يحدث من تذبذب في الأسعار بين 4,330 و4,370 دولارًا هو “عملية تصحيح فني متوقعة” وليست بداية لانخفاض طويل المدى.

وأضاف أن الأسواق تترقب بشدة بيانات التضخم الأمريكية المقبلة، معتبرًا أنها ستكون “نقطة فاصلة” في تحديد اتجاه الذهب في المدى القصير، إذ إن أي تراجع في معدلات التضخم سيدعم بشكل أكبر سيناريو خفض الفائدة وبالتالي استمرار ارتفاع الذهب، بينما قد يؤدي ثبات التضخم أو ارتفاعه إلى تباطؤ المكاسب مؤقتًا.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي، أكد عبد العزيز أن أسعار الذهب في مصر أصبحت أكثر استقرارًا خلال اليومين الماضيين مع هدوء حركة الأونصة عالميًا، إضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية جاءت على النحو التالي:

عيار 18: 5002 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5838 جنيهًا للجرام

عيار 24: 6669 جنيهًا للجرام

وأوضح أن هذه المستويات تعكس توازناً مؤقتًا في السوق المحلي بعد موجة من التذبذبات التي شهدها الذهب خلال الأسابيع الماضية، لافتًا إلى أن حركة الأسعار تتأثر مباشرة بتغيرات الأونصة عالميًا وسعر الدولار محليًا.

وشدد الخبير على أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول للمستثمرين طالما استمرت حالة القلق في الأسواق العالمية، مضيفًا: “طالما هناك حروب، توترات تجارية، وتغيرات مفاجئة في السياسات النقدية، سيبقى الذهب هو الملاذ الأكثر أمانًا لحفظ القيمة.”

وختم عبد العزيز حديثه قائلًا: “رغم أن الذهب قد يشهد بعض التصحيحات السعرية في المدى القصير، إلا أن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا على المدى المتوسط والطويل، خاصة مع توقعات استمرار خفض الفائدة وتزايد عمليات الشراء من البنوك المركزية. لكن من الخطأ الاعتقاد أن الارتفاع سيكون بلا توقف، فالذهب كأي أصل استثماري يحتاج إلى فترات تصحيح ليحافظ على زخمه.”

الذهب في صدارة المشهد الاقتصادي العالمي

وسط عالم مضطرب سياسيًا واقتصاديًا، يواصل الذهب ترسيخ مكانته كـ أداة دفاعية أساسية ضد التقلبات.

فمن الصين التي تعزز احتياطاتها، إلى المستثمرين الذين يبحثون عن الأمان، يبدو أن المعدن الأصفر يستعد لمرحلة جديدة من الصعود المدروس، خاصة مع استمرار البنوك المركزية في الشراء وتنامي المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

ومهما شهد السوق من تصحيحات مؤقتة، يبقى المؤكد أن الذهب ما زال يتألق كأحد أكثر الأصول استقرارًا وثقة في زمن الأزمات.