اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٩ شباط ٢٠٢٥
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بمعاقبة 'م.م' المتهم بالاتجار في البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية كل من المستشار محمد القرش، المستشار تامر فرجاني، المستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد أبو سريع رئيس النيابة.
وأصدرت محكمة أول درجة حكما ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ في تطبيق القانون.
وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من إسقاط أخطر «هكر مصري دولي»، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الأجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت»، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعد الواقعة التي ارتكبها المتهم سابقة هي الأولى من نوعها ففي إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية «العابرة للحدود»، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدرالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فر ولاية نيوجرسي وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى «الفارس الأسود».
وقام المتهم بتهديد الفتيات لإجبارهن على دفع مبالغ مالية له، وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.
وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامي بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية في 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية، بالإضافة إلى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهن على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصري.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات الا انه بالاستئناف على الحكم تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والتي وجهت للمتهم تهم الاتجار بالبشر.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، دفوع محامي المتهم الذي دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها في مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولي الموقعة عليه مصر والذي يتضمن منع وقمع جرائم الاتجار في البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالي الضحايا وجميع أوليا الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله أبنائهم على الانترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.
وأشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولي بين الجهات القانونية والشرطية في مصر وفى الخارج التي أسفر عن الإيقاع بالمتهم.
