بعد خفض سعر الفائدة.. برلماني: الاستثمار في الذهب يمثل الملاذ الآمن لسببين

مع قرار البنك المركزي الأخير بشأن خفض سعر الفائدة ، أصبحت هناك أسئلة تطرح نفسها بقوة بشأن مدى تأثير خفض سعر الفائدة على مستقبل سوق الذهب في مصر.

ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يتوقع أنه بعد خفض سعر الفائدة سيكون الاستثمار في الذهب أفضل باعتباره الملاذ الآمن لسببين الأول هو أن الوضع داخل مصر من حيث التيسير النقدي ، كما أن مسار تخفيض الفائدة مستمرة.

وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أننا ننتظر أن تكون هناك تيسيرات نقدية أكبر خلال الفترة القادمة ، بحيث ينخفض سعر الفائدة خلال الشهرين القادمين إلى أقل من 20 % ، بحيث يصل إلى 19 % وينخفض بنسبة 2%.

وتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لو استمر البنك المركزي في سياسته بشأن خفض سعر الفائدة سيصل سعر الفائدة إلى 15 % ، ومن الممكن أيضا أن يكسر الـ15 %.

وأكد أنه يتوقع أيضا أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 10 % ، خاصة وأن معدله الآن يصل إلى 12.5 % ، مشيرا إلى أنه لو انخفض سعر الدولار ، سيكون له انعكاسه على انخفاض معدل التضخم.

وأوضح أن سعر الفائدة يتناسب مع سعر الذهب ، فكلما انخفض سعر الفائدة ارتفع سعر الذهب ، مشيرا إلى أنه على المستوى العالمي فإن الذهب يرتفع عالميا بنفس الطريقة ، حيث أن سعر الدولار يضعف حاليا وبالتالي سنجد أن الذهب يرتفع سعره.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الأول الخميس الموافـــق 2 أكتوبر 2025 خفض الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%.

وقالت لجنة السياسيات النقدية التي ترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس ، إنه جرى خفض سعري عائد الإيداع  بنسبة 21% والإقراض لليلة واحدة بنسبة 22%، و سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.

وأوضح قرار البنك المركزي أنه تقرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.

وأوضحت اللجنة أن قرار التخفيض جاء  انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وكانت قد أرجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسباب تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية بما يعادل 1% في اجتماعها المنتهي قبل قليل، إن الفترة الأخيرة أظهرت مؤشرات تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم.

واوضح البنك المركزي إلي استمرار البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا تحسبًا للتطورات العالمية المتلاحقة.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطًا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض.

 بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة. 

وأشار البنك المركزي أنه بالرغم من ذلك إلا أنه لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.

وأضاف البنك المركزي المصري أنه علي الصعيد المحلي فقد تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق. 

و سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة. 

وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.