موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير

حسم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني السباق الرئاسي لصالحه، معلنًا فوزه بولاية سابعة بعد حصوله على نحو 71.65% من الأصوات، وفق النتائج الرسمية الصادرة يوم السبت، في انتخابات اتسمت بتوترات سياسية وأمنية، ورافقتها إجراءات استثنائية أبرزها قطع خدمات الإنترنت على مستوى البلاد لعدة أيام.

وأظهرت النتائج النهائية أن أبرز منافسيه، الموسيقي الذي تحول إلى سياسي بوبي واين، حل ثانيًا بحصوله على 24.72% من الأصوات، في مواجهة غير متكافئة بحسب توصيف المعارضة، التي شككت في نزاهة العملية الانتخابية منذ بدايتها.

ورفض واين، واسمه الحقيقي كياجولاني سينتامو، النتائج المعلنة، واصفًا إياها بـ«المزيفة»، ومتهمًا السلطات بالتلاعب بإرادة الناخبين.

 كما أشار إلى تعرض وكلاء حملته للاختطاف والتهديد في عدد من المناطق قبل بدء التصويت، داعيًا أنصاره إلى تنظيم احتجاجات سلمية حتى ما وصفه بـ«إعلان النتائج الحقيقية».

وفي تطور لافت، قال واين إنه اضطر إلى الاختباء خشية اعتقاله، عقب مداهمة قوات أمنية لمنزله ليل الجمعة.

 في المقابل، نفى المتحدث باسم الشرطة كيتوما روسوكي أن يكون واين قيد الاحتجاز، مؤكدًا أنه حر في التنقل، مع الإقرار بفرض قيود على دخول الآخرين إلى منزله بدعوى منع استخدام المكان للتحريض على العنف.

وفي سياق متصل، واجهت المفوضية الانتخابية انتقادات حادة بعد تعطل أجهزة التحقق البيومتري من هوية الناخبين في يوم الاقتراع، ما تسبب في تأخير التصويت، لا سيما في المناطق الحضرية وعلى رأسها العاصمة كمبالا، التي تُعد معقلًا رئيسيًا للمعارضة.

 واضطرت السلطات، عقب فشل الأجهزة، إلى العودة لاستخدام السجلات الورقية، في خطوة اعتبرها نشطاء ضربة لجهود الحد من التزوير.

من جانبه، أعلن رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الإفريقي، الرئيس النيجيري الأسبق جودلاك جوناثان، أن البعثة لم ترصد أدلة على حشو صناديق الاقتراع في المراكز التي شملتها المراقبة، لكنه دعا إلى اختبار الأجهزة البيومترية مسبقًا تفاديًا للأعطال والتأخيرات التي شهدها يوم التصويت.

وسجلت الانتخابات أدنى نسبة مشاركة منذ عودة أوغندا إلى التعددية الحزبية عام 2006، إذ بلغت 52% فقط، ما يعكس، بحسب مراقبين، حالة من العزوف والشكوك الشعبية تجاه العملية السياسية.

أما قرار قطع الإنترنت، الذي استمر من الثلاثاء وحتى أواخر يوم السبت، فقد جاء بتوجيه من هيئة الاتصالات الأوغندية إلى مزودي الخدمة، بدعوى وجود تهديد غير محدد للأمن القومي.

 ورغم امتثال الشركات للقرار، أشار خبراء قانونيون إلى افتقاره للسند القانوني في ظل عدم إعلان حالة الطوارئ. وقد خلّف الانقطاع خسائر اقتصادية واسعة، طالت قطاعات متعددة، من منصات المراهنات إلى خدمات النقل الذكي مثل «أوبر».

وبينما تطوي أوغندا صفحة انتخابية جديدة، تبقى الأسئلة معلقة حول نزاهة العملية، ومستقبل الاستقرار السياسي، في ظل رفض المعارضة للنتائج وتصاعد الجدل الداخلي والدولي حول مسار الديمقراطية في البلاد.