محافظ المنيا يفتتح المركز التكنولوجي الجديد بمركز أبوقرقاص

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، المركز التكنولوجي الجديد بمركز ومدينة أبوقرقاص، لتطوير منظومة الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الأداء المقدم للمواطنين، وذلك بحضور حازم فاروق، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، وهشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ونواب رئيس المركز.

وتفقد المحافظ أقسام المركز وشبابيك تقديم الخدمات، التي تشمل التصالح في مخالفات البناء وتراخيص المحال، والتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتسجيل مركبات التوك توك، وخدمات ذوي الهمم، إلى جانب مختلف الخدمات الحكومية الإلكترونية، مشيدًا بما يوفره المركز من إمكانات تساعد على سرعة إنجاز المعاملات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات في مكان واحد.

ووجّه اللواء كدواني العاملين بالمركز بضرورة التعامل مع المواطنين بصورة لائقة، والعمل على تيسير الإجراءات وإنهاء المعاملات في أسرع وقت ممكن، بما يوفر الوقت والجهد ويخفف مشقة الانتقال، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة الخدمات، وأن المسؤولية تقتضي تقديم الخدمة للمواطنين بيسر وسهولة ودون اى معوقات و عدم التضييق او تعطيل الاجراءات.

وناشد المحافظ أهالي أبوقرقاص إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة، موجهاً رؤساء الوحدات القروية بتكثيف حملات «طرق الأبواب» داخل القرى والتجمعات السكنية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، والرد على استفساراتهم وشرح الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم بطلبات التصالح.

وأوضح اللواء كدواني أن استكمال إجراءات التصالح يسهم في تقنين أوضاع المواطنين وتحقيق الاستقرار، فضلًا عن تيسير توصيل المرافق بصورة قانونية، مشددًا على تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة داخل المراكز التكنولوجية، والعمل على سرعة إنهاء الطلبات وفقًا للقانون.

وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها لتحديث البنية التكنولوجية وميكنة الخدمات الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، دعمًا لمسار التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري ويوسع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن المركز التكنولوجي الجديد مقام على مساحة 290 مترًا مربعًا، ويتكون من 3 طوابق تضم 17 شباكًا لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمة، واستيعاب أعداد أكبر من المترددين، ورفع كفاءة الأداء.