"ريفييرا ترمب" تختبر علاقة مصر بالولايات المتحدة

بعد شراكة تقترب من عامها الـ50 ترمب يغامر بـ'طلاق' بين القاهرة وواشنطن ومراقبون يعولون على دور 'البنتاغون' للتهدئة

على مدى العقود الخمسة الماضية اعتادت مصر والولايات المتحدة أن تتعرض علاقتهما لمراحل صعود وهبوط، فيما ظل مسار البلدين على طريق 'التحالف الاستراتيجي'، لكن إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تهجير الفلسطينيين من غزة في مقابل تصميم مصر على رفض هذا المشروع على حدودها، يضع روابط القاهرة وواشنطن في 'اختبار غير مسبوق'، يقول بعض المراقبين إنه قد ينتهي بالبلدين 'على طريقين معاكسين'.

العلاقات التي بدأت رسمياً باعتراف الولايات المتحدة باستقلال مصر عام 1923، تعززت مع ظهور واشنطن قوة عالمية وريثة لنفوذ الإمبراطورية البريطانية، إذ وضع النظام الجمهوري الجديد بعد ثورة 1952 الولايات المتحدة خياراً أول لتعزيز علاقاته الدولية، والحصول على مكاسب عسكرية لإعادة بناء الجيش بصفقات سلاح، وكذلك اقتصادية بدعم تمويل السد العالي.

غير أن رفض الرئيس السابق جمال عبدالناصر الدخول في تحالفات عسكرية في الشرق الأوسط مثل حلف بغداد، ثم رفضه مقترح أميركي بلقاء رئيس وزراء إسرائيل ديفيد بن غوريون دفع واشنطن إلى التخلي عن مصر في ملفي التسليح والسد العالي، وفق دراسة للسفير السيد أمين شلبي نشرها المجلس المصري للشؤون الخارجية. ولم يمنع الاختلاف بين مصر وواشنطن خلال ذلك الوقت معارضة الإدارة الأميركية العدوان الثلاثي على مصر، الذي فسر على أنه يرجع إلى الرغبة في الحفاظ على المصالح الأميركية في مواجهة بريطانيا وفرنسا.

ظلت علاقات البلدين متباعدة، لكن دون قطيعة خلال نهاية الخمسينيات ومعظم الستينيات من القرن الماضي، على خلفية الدور المصري المساند حركات التحرر والتوافق مع الاتحاد السوفياتي وما شهدته تلك الفترة من حرب باردة بين القطبين العالميين، إلا أن اللحظة الفارقة كانت حرب 1967 إذ عدت القاهرة واشنطن داعماً رئيساً لتل أبيب وقطعت العلاقات معها رسمياً.

بدخول مصر عهداً جديداً مع تولي أنور السادات الحكم خلفاً لعبدالناصر، سعى إلى التواصل مع الأميركيين فأرسل مستشار الأمن القومي محمد حافظ إسماعيل للقاء الرئيس ريتشارد نيكسون في مطلع عام 1973.

وعلى رغم أن قطع العلاقات جاء بسبب الحرب مع إسرائيل فإن اللحظة المفصلية لتعزيزها جاء أيضاً بسبب الحرب مع إسرائيل عام 1973، عبر الدور الأميركي الكبير في مفاوضات وقف إطلاق النار، وبعد ذلك بأشهر عدة استأنفت العلاقات الدبلوماسية رسمياً خلال مارس (آذار) 1974، وبعدها بثلاثة أشهر جاء نيكسون إلى القاهرة في زيارة وطدت علاقات السادات بواشنطن، التي بلغت ذروتها برعاية عملية السلام بين مصر وإسرائيل، التي بدأت بزيارة السادات القدس عام 1977، وتبلورت بمفاوضات كامب ديفيد 1978، وتوجت بتوقيع المعاهدة في البيت الأبيض خلال مارس (آذار) 1979، وهو ما كان إيذاناً بتحول دراماتيكي في توجه مصر إلى معسكر الحليف لواشنطن بعدما كانت قبل أعوام قليلة لا تملك علاقات دبلوماسية معها.

خلافات لم تقطع الشراكة

في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك الممتد 30 عاماً، احتفظت العلاقات المصرية - الأميركية بطابعها الاستراتيجي، وإن شهدت بعض الاختبارات حسب دراسة المجلس المصري للشؤون الخارجية، كان أولها تنديد القاهرة بالضربات الإسرائيلية للبنان عام 1982، ثم إجبار طائرة مصرية على الهبوط في إيطاليا لاعتقال فلسطينيين خطفوا سفينة كان على متنها إسرائيليون عام 1985.

وعلى الصعيد الثنائي ظهرت خلافات خلال منتصف الثمانينيات في شأن إعفاء مصر من ديونها العسكرية لأميركا، وسحب مبارك عرضاً كان تقدم به السادات لإقامة قاعدة عسكرية أميركية داخل منطقة راس بناس على البحر الأحمر، فيما ضغطت واشنطن لتنفيذ القاهرة مزيداً من الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن تلك الخلافات توارت حين اتحدت مصلحة البلدين للتصدي لغزو العراق للكويت عام 1990، إذ كان جيشي البلدين في مقدمة القوات التي أجبرت العراق على الانسحاب.

وشهد عقد التسعينيات من القرن الماضي تعاوناً بين البلدين في ملف عملية السلام، بدءاً من مؤتمر مدريد للسلام في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب، ثم اتفاق أوسلو في عهد الديمقراطي بيل كلينتون. وبدأت نذر التوتر في علاقات البلدين خلال عهد الرئيس جورج بوش الابن نتيجة الضغوط الأميركية لترويج ما ترى أنه أفكار الديمقراطية وتراجع الاهتمام بعملية السلام، وأقرت إدارة بوش الابن عام 2008، 200 مليون دولار مساعدات اقتصادية فقط بدلاً من 415 مليوناً وهو ما رفضته مصر.

الرئيس الأميركي باراك أوباما بدأ عهده بزيارة إلى القاهرة خلال يونيو (حزيران) 2009 خاطب خلالها العالم الإسلامي، لكن ولايتيه الرئاسيتين تزامنتا مع أحداث فارقة في مصر، إذ كان أوباما أكبر عوامل الضغط الدولية على الرئيس مبارك لتسليم السلطة استجابة لثورة الـ25 من يناير (كانون الثاني) 2011، أما في ثورة 30 يونيو 2013 فقد شهدت توتراً في العلاقات المصرية – الأميركية، ففي حين تجنب أوباما استخدام توصيف 'انقلاب' الذي روَّج له أنصار جماعة 'الإخوان المسلمين'، فقد حجب تسليم أسلحة من بينها مقاتلات 'أف 16'.

وأثارت واشنطن انتقادات حقوقية عديدة لتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، مما دفع القاهرة للجوء إلى دول أخرى لتلبية حاجاتها من السلاح مثل فرنسا وروسيا، ولذلك رأى الباحث إريك تراجر في مقال بموقع معهد واشنطن أن أوباما 'أضر بعلاقات واشنطن مع القاهرة خلال ولايته'.

وكانت القاهرة أكثر تفاؤلاً بفوز ترمب والحزب الجمهوري عام 2016، إذ شهدت الولاية الأولى لترمب (2017 - 2021) تصاعداً في مستوى التنسيق بين القاهرة وواشنطن وزار الرئيس السيسي واشنطن مرتين عامي 2017 و2019.

وخلال عام 2019 توسطت الإدارة الأميركية في ملف 'سد النهضة' الإثيوبي، برعاية محادثات مكثفة بين الطرفين كادت تسفر عن اتفاق لولا انسحاب إثيوبيا خلال اللحظات الأخيرة منه، مما أغضب ترمب فأعلن قطع 100 مليون دولار من المساعدات الأميركية لإثيوبيا. وخلال أكتوبر (تشرين الأول) 2020 صرح ترمب بأن فشل المسار التفاوضي قد يدفع القاهرة إلى 'تدمير السد'.

علاقات عسكرية

أما الرئيس السابق جو بايدن فقد استبق ولايته بانتقاد الرئيس السيسي خلال فترة الحملة الانتخابية عام 2020، لكن سرعان ما عادت العلاقات إلى طبيعتها بعد الدور المصري في تهدئة الأوضاع داخل غزة عام 2021. واستمر التواصل في ملفات الإقليم ليبلغ ذروته في مشاركة بايدن بقمة المناخ في شرم الشيخ عام 2022، واستمر التنسيق في الملف الفلسطيني مع اندلاع الحرب في غزة، وأنهى بايدن عهده بقرار إيجابي لمصر هو صرف المعونة الأميركية كاملة، للمرة الأولى منذ أعوام.

وعلى رغم تغير الإدارات في القاهرة وواشنطن، حافظ البلدان على مستوى علاقتهما العسكرية، إذ تقام مناورات النجم الساطع بصورة شبه دورية منذ عام 1981، وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار تستخدم في أغراض التسلح. كذلك توفر واشنطن فرص تدريب للضباط المصريين.

وفي المقابل، تقدم مصر معلومات استخباراتية لمكافحة الإرهاب وخلال الحرب الأميركية على أفغانستان، منحت مصر تصاريح لمرور عشرات من السفن الحربية الأميركية في قناة السويس، وسمحت لآلاف من الطلعات الجوية الحربية الأميركية باستخدام الأجواء المصرية، وفق تصريحات نائب مدير وكالة التعاون والأمن الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية ريتشارد ميليس، خلال مؤتمر عقده مجلس العلاقات المصرية - الأميركية عام 2004.

فيما تناقصت المعونة الاقتصادية لتصل إلى 250 مليون دولار عام 2010، بعدما كانت 815 مليوناً عام 1998. وبحسب الموقع الرسمي للمعونة الأميركية قدمت الولايات المتحدة 30 مليار دولار لمصر كاستثمارات في مجالات تنموية منذ عام 1978.

أزمة ثقة

ومع مجيء الإدارة الأميركية الجديدة الشهر الماضي، أرسل ترمب بادرة إيجابية باستثناء مصر من قرار تعليق المساعدات الخارجية، لكن تصريحاته حول التهجير فاجأت القاهرة التي كررت في مرات عدة رفضها تصفية القضية الفلسطينية بإخراج الفلسطينيين من أرضهم.

وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أرجأ زيارة كان يستعد للقيام بها الأسبوع المقبل إلى واشنطن، وتزامن ذلك مع استقبال ترمب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إذ كرر الرئيس الأميركي دعواته لأن تستقبل مصر والأردن مليوني فلسطيني من أهالي غزة، تمهيداً لـ'إعادة بنائها' فيما أعلن ملك الأردن أنه ينتظر 'خطة مصر' في شأن غزة، وهو ما أوضحته الخارجية المصرية في بيان لاحق بأن مصر تعد خطة لإعادة الإعمار لا تتضمن خروج الفلسطينيين من أراضيهم.

وخلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي واشنطن، جدد تأكيد الموقف المصري الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، مع الإشارة إلى 'تمسك الفلسطينيين بالبقاء على أراضيهم'، وذلك خلال لقاءات مع مسؤولي الإدارة الأميركية وأعضاء في الكونغرس من الحزبين ومسؤولين في مراكز للفكر والأبحاث.

أكد الباحث الأميركي في الشأن السياسي جاستن توماس راسل أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر وواشنطن 'تشكل أهمية بالغة لأمن المنطقة'. وقال لـ'اندبندنت عربية'، 'مصر ذات أهمية بالغة للولايات المتحدة منذ اتفاقات كامب ديفيد باعتبارها قوة استقرار في المنطقة، كما لا تزال مصر تشكل جانباً رئيساً من جوانب السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وهو ما ظهر في الدور الأساس الذي لعبته مصر في التفاوض مع ’حماس‘ وإسرائيل في أثناء الصراع في غزة'.

ويضيف راسل 'من دون المصريين، لست متأكداً من أن المفاوضات كانت لتنجح في تحقيق نوع من وقف الأعمال العدائية في المنطقة'. مشيراً إلى امتلاك مصر أحد أقوى الجيوش في الشرق الأوسط، إضافة إلى كونها قوة اقتصادية، من ثم فإن إقامة علاقات قوية بين القاهرة وواشنطن 'أمر بالغ الأهمية للطرفين'.

ويعتقد الباحث الأميركي أن تصريحات ترمب الأخيرة وموقفه في شأن غزة 'قد يؤدي إلى توتر العلاقة بين القاهرة وواشنطن، وينتج منه أزمة ثقة بين السيسي وترمب تحتاج إلى الحل، فبعد التفاوض خلال إدارة بايدن أدى موقف ترمب لإضعاف نفوذ مصر في طاولة المفاوضات مع ’حماس‘'، مؤكداً أن أطروحات ترمب لا تروق للعالم العربي، بل تشير إلى أن واشنطن ستستمر في السماح لإسرائيل بمواصلة هجومها على غزة.

التهديد بالمساعدات

وأشار راسل إلى أن التهديد بوقف المساعدات إلى 'شريك موثوق به مثل مصر' لن يلقى رد فعل طيب لدى الحكومة أو الشعب المصري، مضيفاً 'سيكون من المثير للاهتمام أن نرى مقدار المقاومة التي سيبديها الرئيس السيسي تجاه أفكار التهجير'. لكنه استدرك أنه لا يعتقد أن البنية التحتية المصرية أو الاقتصاد أو الأمن الداخلي 'يمكن أن يتعامل مع مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يجري نقلهم إلى مصر، وهو ما سيضع بالتأكيد ضغوطاً على الحكومة المصرية'.

وكان ترمب صرح قبل أيام لصحافيين بأنه قد يفرض عقوبات على مصر والأردن في حال عدم دعم خطته للتهجير، لكنه لاحقاً قال في وجود العاهل الأردني بالبيت الأبيض 'لست مضطراً للتهديد بالمساعدات المالية، نحن نقدم مساعدات مالية كبيرة لمصر والأردن، ولا أريد التهديد بذلك، أظن أننا أكبر من ذلك'.

بدورها، وصفت مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأميركية السفيرة هاجر الإسلامبولي، تصريحات ترمب بأنها 'غير مسبوقة وتهز أسس العلاقات المصرية - الأميركية، لذلك تحتاج إلى معالجة حكيمة للأمر، لوضع بعض الرشد في العقل الأميركي' حسب قولها.

وأضافت الإسلامبولي لـ'اندبندنت عربية'، 'الولايات المتحدة دولة مؤسسات ولا يتخذ فيها القرار بصورة فردية، وإن كان دور الرئيس مؤثراً للغاية، لكن هناك أيضاً الكونغرس ووزارتي الدفاع والخارجية، لذلك لا بد التواصل مع إدارة ترمب وإفهامه حقيقة الوضع، بالنظر إلى أن تصريحاته غريبة، ولا تأخذ بعين الاعتبار اعتبارات تاريخية وسياسية كثيرة'.

وتعول الإسلامبولي على دور البنتاغون في ضبط العلاقات المصرية - الأميركية، إذ أكدت أن القاهرة مهمة جداً في الفكر العسكري الاستراتيجي الأميركي، مشيرة إلى أنه خلال العقود الماضية اتخذ رؤساء قرارات تجاه مصر، لكن مؤسسات البنتاغون والاستخبارات وكذلك الخارجية كان لها أدوار في تخفيف أي 'شطط' تجاه مصر.

واستبعدت مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن تخاطر واشنطن بفقدان حليف استراتيجي مثل مصر، لأن أمور السياسة لا تقاس بتصريحات غير محسوبة العواقب مثل التي أطلقها ترمب، مشددة على أهمية التواصل المصري الذي سيعيد 'الرشد' إلى التواصل الثنائي.

حلفاء على قائمة الانتظار

فيما يرى الأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية أشرف سنجر أن استمرار ترمب في مشروع التهجير يخاطر بحدوث 'طلاق' بين مصر والولايات المتحدة خلال فترة ولايته، بسبب تهديد فكرة التهجير للأمن القومي المصري والعربي، مؤكداً أن الموقف المصري 'واضح وصلب ولا يمكن التراجع عنه'. بينما أفكار ترمب 'لا تحظى بإجماع حتى داخل الحزب الجمهوري وكذلك في أوساط البنتاغون ووزارة الخارجية، من ثم فهو (ترمب) يغامر بمصالح الولايات المتحدة من أجل استرضاء اللوبي المؤيد إسرائيل الذي دعمه خلال انتخابات الرئاسة العام الماضي'.

وقال سنجر لـ'اندبندنت عربية'، 'إن هناك أصواتاً أميركية تحذر من أن أفكار ترمب أعادت فكرة الصراع (العربي – الإسرائيلي) بدلاً من الصراع (الفلسطيني – الإسرائيلي) خلال العقود الأخيرة، بل تدعم توجهات ’حماس‘ داخل قطاع غزة'. معتقداً أنه من الصعب أن تضحي الولايات المتحدة بعلاقاتها مع مصر لمصلحة إسرائيل، وبخاصة أن عدداً من الدول الكبرى تنتظر فرصة ابتعاد مصر من شراكتها مع أميركا، وعلى رأسها الصين، وبخاصة أن مساحة المناورة لدى مصر حالياً أكبر مما كانت عليه في عهد مبارك بسبب سياسة تنويع الشراكات الدولية التي انتهجها الرئيس السيسي.

وعقب لقاء الرئيس الأميركي وعاهل الأردن، أكدت مصادر مصرية رفض توطين سكان غزة أو تخصيص أرض للغزيين وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر، بحسب ما أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'.