خبير: أوبك بلس تدير سوق النفط بسياسات مرنة تشبه عمل البنوك المركزية

أكد محمد هشام، محلل أسواق المال العالمية، أن تحالف «أوبك بلس» نجح في تطوير أدوات فعالة لإدارة سوق النفط، تمكنه من التعامل مع التحديات العالمية وتقلبات العرض والطلب، بما يضمن قدرًا من الاستقرار في مستويات الإنتاج والأسعار.

وأوضح هشام، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن التحالف لم يعد يعتمد فقط على البيانات الرسمية للدول الأعضاء، بل بات يستند إلى تقارير دورية تصدر عن جهات مستقلة ترصد الإنتاج الفعلي، وهو ما عزز من شفافية السوق وحد من أي تجاوزات محتملة للحصص الإنتاجية.

وأشار إلى أن أحد أهم أدوات «أوبك بلس» يتمثل في نظام التعويض الإلزامي، والذي يلزم الدول التي تتجاوز سقف الإنتاج المقرر بخفض إنتاجها في الفترات اللاحقة، مؤكدًا أن هذه الآلية مستمرة حتى سبتمبر 2026 لضبط التوازن داخل التحالف.

وأضاف أن التحالف يمتلك مرونة كبيرة في إدارة المعروض النفطي، في ظل وجود طاقات إنتاجية مخفضة تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، لا يتم ضخها في الأسواق إلا وفق معايير محددة، بما يسمح بالتدخل السريع عند حدوث اضطرابات في السوق.

وأكد هشام أن «أوبك بلس» بات يتعامل مع سوق النفط بعقلية تنظيمية شبيهة بالبنوك المركزية، من خلال سيناريوهات متعددة وخطط استباقية للتعامل مع أي أزمات محتملة، خاصة مع اقتراب عام 2026.

وفي السياق ذاته، أوضح أن اللجنة الوزارية المشتركة للتحالف تمتلك صلاحيات واسعة للتدخل الفوري، سواء عبر تقليص المعروض في حال تراجع الطلب العالمي، أو زيادته إذا شهدت الأسعار ارتفاعات حادة، لافتًا إلى أن دولًا رئيسية مثل السعودية والإمارات قادرة على ضخ كميات إضافية قد تصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا عند الضرورة.

كما أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية مؤخرًا ساهم في دعم توازن سوق النفط، نتيجة تراجع قوة الدولار، ما حفز الاقتصادات الكبرى المستوردة، وعلى رأسها الصين والهند، على زيادة الطلب.

وأضاف أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية، لا سيما في ما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، قد يدفع بعض الدول الكبرى داخل التحالف إلى مراجعة سياساتها الإنتاجية بما يخدم استقرار السوق العالمي ومصالحها الاقتصادية.