توفير 35 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة ببرنامج الارتقاء الحضري حتى الآن

تفقد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وإبراهيم صابر، محافظ القاهرة، يرافقهما آن شاو، نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وكليمانس فيدال دي لا بلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وإيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، بعض المشروعات التي جرى الانتهاء من تنفيذها من خلال جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظتي القاهرة والجيزة لتطوير المناطق غير المخططة.

ويأتي ذلك ضمن برنامج الارتقاء الحضري، وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة، الذي ينفذه الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية وبالتنسيق مع محافظتي القاهرة والجيزة والجهات المختصة.

وأكد رحمي، استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والجهات الدولية التي تهدف إلى التعاون في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة، التي تتفق مع رؤية مصر 2030.

وأوضح أن برنامج الارتقاء الحضري من أبرز المشروعات التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ومحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك لتوفير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لتطوير ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستدامة لسكان هذه المناطق خاصة في المناطق غير المخططة.

وأشار إلى أن المشروعات التي تفقدها الوفد اليوم هي طريق المحجر والمناطق المفتوحة والطريق الصاعد والسلالم الصاعدة بمنطقة عزبة خير الله بالقاهرة، ومدرسة سيد الشهداء الابتدائية بمنطقة ميت عقبة بالجيزة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الارتقاء الحضري، وعلى أثر هذه الزيارة، جرى افتتاح التشغيل الرسمي للمناطق التي تم تخطيطها وتضم مناطق ترفيهية للأطفال وملاعب، التي ستكون متنفسا لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

من جانبه، أكد إبراهيم صابر، أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، والجهات الدولية؛ لتنفيذ مشروعات تنموية تعمل على تحسين المستويات المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وكذلك البيئة المناسبة التي تشجعهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.

وأوضح صابر، أن التعاون مستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لتشجيع المواطنين على الإقبال على العمل الحر والتركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم المنتج المحلي وتلبية احتياجات المستهلكين.