تفعيل غرف الطوارئ لحل أي أزمة خلال إجازة عيد الفطر.. والحبس سنة عقوبة رفع الأسعار

ترأس مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجميع المحافظين، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكذا استعداد واستمرار عمل مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الاجازات، هذا إلى جانب استعداد مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية للتعامل مع أي طارئ. 

كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة 'سوق اليوم الواحد'، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية، وعدم حدوث أية زيادات في أسعار السلع خلال هذه الفترة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على ' يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية'.