«الاستثمار العقاري» تضع تصورا لتصدير مهنة المقاولات المصرية للأسواق العربية والإفريقية

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن النجاحات التي حققتها شركات المقاولات المصرية المختلفة التي حققتها على أرض مصر جعلها محط انظار العالم وأكسبها خبرات تؤهلها للدخول في الأسواق العالمية و المنافسة بقوة لما تمتلكه من مهارات وخبرات مميزة.

و أوضح المهندس داكر عبد اللاه أنه يوجد في مصر قرابة 32 ألف شركة مقاولات ومنها الكثير المؤهل للعمل بالأسواق الخارجية إذا ما أتيحت لها الفرصة وهناك تجارب ناجحة لشركات مصرية في السوق الافريقي والخليجي في انشاء السدود و البنية التحتية و المشروعات العمرانية من الممكن البناء على تجاربها الناجحة و التوسع بشكل أكبر للشركات المصرية هناك.

و اقترح داكر عبد اللاه بضرورة افتتاح فروع في الدول الأفريقية للبنوك المصرية حتي يتم تسهيل عمل الشركات و كذلك دخول شركات التأمين بشكل قوي في التأمين على العمالة والمعدات في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار و مد شبكات طرق ودعم لوجستي بين دول القارة السمراء لتحقيق مزيداً من التكامل بين الدول.

ودعا إلى ضرورة مد شركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين بمزيد من المعلومات والبيانات والأرقام عن احتياجات الدول الإفريقية في هذا المجال وكذلك دراسة لطبيعة العمل بالدول الإفريقية من خلال استثمار مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة بدول القارة الافريقية في الحصول على البيانات واحتياجات الدول الإفريقية والقوانين المنظمة والمشروعات المطروحة والمنافسين بهدف تقديم هذه الدراسة الى اتحاد المقاولين والمطورين العقاريين لدراستها استعدادا للعمل بهذه الدول.

ودعا إلى ضرورة استثمار الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الدول المختلفة في فتح أسواق جديدة لقطاع المقاولات المصرية

و ناشد بضرورة عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في دول القارة برعاية وزيري الإسكان، والصناعة والتجارة، ويشارك فيه أعضاء جهاز التمثيل التجاري، وممثلون عن اتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورون العقاريون، لبحث سبل النفاذ بمهنة العقار والإنشاءات المصرية إلى السوق الإفريقية.

وأشار داكر عبد اللاه الى انه يجب التزام جميع الدول الأعضاء بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في التعاملات بينها أسوة بمصر ودول منها كينيا والسودان وذلك لتطبيق بنود الاتفاقية بالكامل وتحقيق الهدف الرئيسي منها.

واقترح إنشاء مجلس أعلى للشئون العربية والافريقية معني بدخول مصر وشركات المقاولات لإعادة الاعمار في هذه الدولة ويمثل الاتحاد ممثل عن وزارة الخارجية ويضم معه ما يرتبط بهذا من قطاعات وأجهزة ومجتمع أعمال و يمتد هذا التعاون إلى دول الخليج أيضا التي تسعى الشركات المصرية للدخول بقوة فيه خاصة في دول العراق و السعودية.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار في غزة، أكد داكر عبد اللاه ان الشركات المصرية جاهزة و على أهبة الاستعداد في حالة طلب القيادة السياسية دخول غرة، وإعادة إعمارها في وقت قياسي.