هيئة مكتب "المحامين" تجتمع لاتخاذ قرارا بشأن تجمهر نقيب جنوب الدقهلية وأنصاره

كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين، عن عقد اجتماع لهيئة مكتب النقابة برئاسة النقيب عبد الحليم علام، اليوم الأربعاء، لبحث ما صدر من نقيب جنوب الدقهلية محمد الغمري مع عدد من أنصاره.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة للدستور: يجري الآن تجميع الفيديوهات الخاصة بعملية التجمهر وفرزها وسيتم عرضها على هيئة المكتب لاتخاذ قرار بشأنها، خاصة وأن ما تم يمثل محاولة غير مشروعة للتأثير على قرار النقابة العامة.

وكانت قد شهدت النقابة العامة للمحامين، تجمهر نقيب جنوب الدقهلية الفرعي محمد الغمري وعدد من أنصاره داخل مقر النقابة العامة، احتجاجا على إحالته للتأديب.

وحضر النقيب الفرعي صحبة ما يقارب ٢٠ من أنصاره مطالبين بمقابلة النقيب العام عبدالحليم علام احتجاجا على القرار وتجمهروا داخل النقابة العامة مرددين هتافات مؤيدة للغمري.

وسبق أن قررت إدارة التأديب في النقابة العامة، إحالة محمد الغمري، نقيب جنوب الدقهلية الفرعي، للتأديب، على خلفية التحقيق في الشكوى المقدمة من قبل ناجي فودة وآخرين، بشأن شبهات فساد تلاحق النقيب الفرعي وبعض أعضاء مجلسه فيما يخص شقق الإسكان المخصصة لمحامي النقابة الفرعية

وانتهت التحقيقات إلى وجود مخالفات جسيمة في هذه القضية منها الحصول على أموال بالملايين دون وجه حق بجانب عدد من المخالفات الأخرى، بما يستوجب إحالته للتأديب.

كان قد تقدم المحامي ناجي فودة المحامي بالنقض، عضو مجلس نقابة جنوب الدقهلية سابقا، ممثلا عن 8 محامين بالنقابة الفرعية، بشكوى للنقيب العام للمحامين عبدالحليم علام، طالبه فيها بالتحقيق في وقائع تخصيص 10 عمارات لمحامي النقابة الفرعية، خاصة أنه يحوم حول الأمر شبهات فساد وتربح تلاحق النقيب الفرعي محمد الغمري وعدد من أعضاء مجلسه.

ووفق الشكوى المقدمة، فإنه قد ورد خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمحامين الدقهلية تضمن الموافقة على تخصيص 10 عمارات سكنية بمشروعي (جنة - سكن مصر) بمدينة المنصورة الجديدة.

وقال المحامي ناجي فودة، إن النقابة الفرعية أعلنت عن الشقق وأن مدة الحجز 4 أيام، وتلا ذلك إجراء القرعة وتوزيع جميع الوحدات السكنية المخصصة، إلا أنه تم رصد منشورات أخرى لشركات سمسرة تعلن للمواطنين عن بيع تلك الوحدات السكنية بأسعار تصل إلى 600 ألف جنيه، بما أن عددا كبيرا جدا من هذه الوحدات تم توزيعها علي أعضاء مجلس نقابة محامين جنوب الدقهلية وتم بيعها للمواطنين والمستثمرين عن طريق شركات سمسرة بعمولات مالية كبيرة.