اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢١ تموز ٢٠٢٥
القاهرة- مباشر: أعلنت وزارة الصناعة في بيان اليوم الاثنين، عن استعراض الاجتماعالسابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية،3 طلبات مقدمة من شركات صناعية لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة،بإجمالي استثمارات 216.5 مليون دولار.
وحسب بيان الوزارة تضمنت الطلبات إقامة مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديد باستثمارات 108 مليون دولار ويوفر 2150 فرصة عمل للملابس الجاهزة.
بالإضافة إلى مشروع تصنيع ملابس جاهزة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بنى سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار ويوفر 9 آلاف فرصة عمل، ومشروع لتصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار ويوفر 4 آلاف فرصة عمل.
وقد وافقت اللجنة على المشروعات الثلاثة لاستيفائها الشروط المقررة بنظام المناطق الحرة الخاصة.
جاء ذلك خلال ترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حسب البيان.
وحضر كلٍ من مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكريم بدويوزير البترول والثروة المعدنية.
كما حضر عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من المهندسمحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندسحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتورةرانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي)، واللواءمختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتورةناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي بداية الاجتماع أوضح كامل الوزيرأن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مستمرة في التزامها بدراسة أي طلب مقدم لإقامة مشروع صناعي بنظام المنطقة الحرة الخاصة أو استصدار موافقة واحدة (الرخصة الذهبية)، باعتبار أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأشار إلى ضرورة تفعيل الشباك الواحد للإجراءات بهيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التراخيص الصناعة للمصانع وبما يسهم في فك التشابك بين الجهات المختلفة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية أو المسؤولة عن إصدار تراخيص أو موافقات للمشروعات الصناعية.
وأكد الوزير أن المشروع الأول يعد صناعة جديدة بالسوق المصري ومطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلي كما أنه سيقام بمدينة العلمين الجديدة وهي منطقة واعدة لكافة الأنشطة.
ولفت إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من الصناعات التي تستهدف الدولة تحفيز وزيادة الاستثمار بهما كونهما من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة والتي تمتلك مصر فيها مقومات وميزات تنافسية وخبرات كبيرة وأيدي عاملة ماهرة ومدربة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم باعتبارها من أكثر محافظات الجمهورية التي يتوفر بها العمالة الماهرة المطلوبة للمصانع حيث أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم لاستيعاب أعداد العمالة الكثيفة بالمحافظتين ولتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعة والتصدير للخارج.
وفي إطار حرص الدولة على تعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الأراضي الصناعية، استعرض الاجتماع آليات تحسين المرافق بالمناطق الصناعية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية ويخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية حيث شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن دعم أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية، بما يضمن استمرارية وكفاءة تقديم الخدمة.
ووجه بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والصناعة والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، من حيث الهيكل الإداري والتمويلي والفني، على نحو يكفل تعظيم دوره في خدمة أهداف التنمية الصناعية ورفع كفاءة مرافق المناطق والأراضي الصناعية.
كما استعرض الاجتماع السياسات المقترحة لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، في ضوء التحديات المرتبطة بتكلفة الطاقة ومراعاة الظروف التشغيلية للمصانع وأكد الاجتماع أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة للمصانع لدى وزارة البترول والثروة المعدنية، وفقًا لآليات مرنة تتيح للشركات الاستمرار في الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة.
كما تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من إمدادات الغاز خلال الفترة الأخيرة سواء بزيادة الاستخراج المحلي أو بتوفير سفن التغييز الأمر الذي ساهم في تأمين احتياجات المصانع من الغاز واستمرار عجلة الإنتاج.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا
