ليبيون بعد أزمة "المصرف المركزي والنفط": الانقسام يتزايد وعودة الصراعات المسلحة واردة

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، اليوم، حالة “القوة القاهرة” على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، ووقف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.

وقالت رئيس الحكومة، في بيان الاثنين إن القرار جاء ردًا على الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة.

واعتبرت الحكومة أن قرارها جاء من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية الملقاة على عاتق الحكومة في حفظ وصيانة المال العام، والحفاظ على قوت الليبيين وأموالهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيتم تحصيله من إيرادات النفط من الوقوع تحت تصرف ثلة خارجة عن الشرعية، وتستهدف الاستحواذ عليها وتبذيرها.

وفي هذا الإطار أكد شيخ قبيلة الزاوية نائب رئيس المجلس الأعلى لأعيان وقبائل ليبيا، السنوسي الحليق، أنه بالفعل تم إيقاف النفط، مشيرا إلى أن شرعية حكومة عبدالحميد الدبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي انتهت، ولابد من أن يكون هناك تنظيم ومؤسسات جديدة تحوز ثقة المواطنين الليبيين وأتمنى ألا يتجه الوضع من سيء الي أسوأ.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن المجتمع الدولي لا يرضى بالفوضى في ليبيا ويجب أن يكون المجتمع الدولي صادق بمساعدة الجيش الوطني الليبي واختيار أشخاص يكونوا بقدر المسؤولية الوضع الآن في ليبيا سيء جدا، من الممكن في أي وقت أن يفشل وقف إطلاق النار ونعود للصراعات المسلحة والحرب.

ودعا 'السنوسي'، إلى ضبط النفس وأن يتم تقديم مصلحة ليبيا عن البقاء في السلطة، ومن انتهت شرعيته يرحل.

وفي هذا الإطار قال الدكتور عزالدين بلعيد نقيب أشراف ليبيا، إن المصرف المركزي الليبي بسبب سوء الإدارة أدخل الشعب الليبي والدولة الليبية كلها في نفق مظلم حيث أن نقص السيولة المالية زاد من نسبة التضخم في ليبيا.

وأوضح أن المصرف المركزي الليبي تسيطر عليه مليشيات المنطقة الغربية لأنها أصبحت هي التي تحكم في مصرف ليبيا المركزي، والصديق الكبير رئيس المصرف أصبح مستبدا برأيه ولا يلتفت إلى النداءات التي نادى بها الشعب الليبي، وهذا الموقف المتنعت منه سبب احتقانا في الشارع الليبي لذلك كان من المفروض من 'الكبير' أن يتنحى عن منصبه.

وأضاف في تصريحات لـ'الدستور'، أن الانقسام في ليبيا يتزايد وأصبح في كثير من المؤسسات، ونحن لدينا حكومتين حكومة في الشرق وحكومة في الغرب وبعض المؤسسات أصبحت منقسمة، لذلك الانقسام في المصرف الليبي وارد وهذا ما نخاف منه ونتمنى عدم وقوعه.

وتابع أن الصديق الكبير بعدم تسليمه للمصرف المركزي إلى الجهات المعنية والشرعية، يعني اشتعال الأزمة وفتيل المعركة ونحن نخشي أن تتأزم القضية ونطالب من الدول الشقيقة والصديقة الوقوف مع الشعب الليبي في هذا الأزمة الكبيرة لخروج ليبيا في هذا النفق المظلم، مؤكدا نحن نعول كثيرا على موقف الحكومة المصرية المشرف والداعم لاستقرار ليبيا.

فيما أكد علي الفتيوري أحد مشايخ القبائل العربية الليبية، لـ'الدستور'، إن الخلافات الجارية بسبب ان المصرف المركزي تتحكم فيه المليشيات الموجودة في غرب ليبيا، وان حكومة أسامة حماد والمنتخبة من مجلس النواب محرومة من حصيلتھا من عوائد النفط.