كيف يغير رقم التسجيل الضريبي الموحد قواعد التعاملات الاقتصادية في مصر؟

أقر قانون الإجراءات الضريبية الموحد آليات التسجيل الضريبي الموحد للممولين والمكلفين، وألزَمهم بالحصول على رقم تسجيل ضريبي يُستخدم في جميع التعاملات مع مصلحة الضرائب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين الرقابة على الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب المادة 26 من القانون، تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحد لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، ويلتزم الممول والجهات الأخرى باستخدام الرقم في جميع الإخطارات، والسجلات، والفواتير، وأي مراسلات رسمية.

وفقًا للمادة 5 والمادة 9 من القانون:

إخطار مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من بدء استغلال العقار أو النشاط الاقتصادي.

الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، وإصدار الفواتير الضريبية.

تقديم الإقرار الضريبي وفق النموذج المحدد.

تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في الفحص والرقابة والاستيفاء.

إخطار المصلحة بأي تغييرات على النشاط أو المنشأة خلال المواعيد القانونية.

تعيين مسؤول للتعامل مع المصلحة قانونيًا.

حساب الضريبة بطريقة صحيحة وسدادها ضمن المهلة المحددة.

إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في جميع التعاملات والمراسلات.

تنص المادة 12 على التزامات إضافية للممولين الذين لديهم معاملات مع أشخاص مرتبطة:

الملف الرئيس: يشمل معلومات جميع أعضاء المجموعة المرتبطة.

الملف المحلي: يشمل تحليل المعاملات البينية للممول المحلي.

التقرير على مستوى كل دولة: يشمل توزيع دخل مجموعة الشركات عالميًا، والضرائب المسددة، وعدد العاملين، ورأس المال والأصول في كل دولة، والموقع الاقتصادي لممارسة النشاط.

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم التقرير على مستوى كل دولة وفقًا لظروف الشركة، بما يتوافق مع الممارسات الدولية.

يُعفى من تقديم الملفات والتقارير شركات لا تتعدى تعاملاتها مع الأشخاص المرتبطين 8 ملايين جنيه خلال الفترة الضريبية، ويمكن بقرار وزاري زيادة هذا الحد.

تحدد اللائحة التنفيذية والدليل الإرشادي للوزارة القواعد والإجراءات المنظمة للتطبيق.