اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
القاهرة- مباشر: وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، عقد مشروع مع شركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، لإقامة مشروع صناعي جديد على مساحة 100 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية، باستثمارات تبلغ نحو 34 مليون دولار.
ويستهدف المشروع إنتاج مرافق وخطوط ومعدات الإنتاج والأنابيب المستخدمة في إنشاء مصانع إنتاج كربونات الصوديوم (الصودا آش)، حيث يشمل تصنيع الهياكل الفولاذية، والأنابيب الجاهزة من الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ، إلى جانب المعدات غير القياسية. وتصل الطاقة الإنتاجية التصميمية للمشروع إلى 20 ألف طن سنويًا من الهياكل الفولاذية، ونحو 400 ألف بوصة قطرية سنويًا من الأنابيب الجاهزة.
ووقّع العقد عن شركة CNCEC السيد Zhang Hongfeng، ممثلًا عن رئيس المجموعة ورئيس فرع الشركة رقم 16 في مصر، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
ويُعد هذا المشروع هو الأول ضمن مشروعين متكاملين تنفذهما الشركة بالتعاون مع الهيئة، حيث من المخطط إقامة المشروع الثاني بميناء السخنة على مرحلتين، باستثمارات متوقعة تصل إلى 250 مليون دولار، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 200 ألف متر مربع، مع رصيف بحري يتراوح طوله بين 350 و400 متر قابل للتوسع.
ويستهدف المشروع الثاني تصنيع المعدات الكيميائية والبتروكيماوية المتقدمة المستخدمة في قطاعات البتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية.
ومن المقرر أن يتكامل المشروعان لوجستيًا بين المنطقة الصناعية وميناء السخنة، بما يسهم في تسهيل حركة نقل المكونات والمنتجات الضخمة المستخدمة في مشروعات الصودا آش والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وتكرير البترول، على أن يبدأ تنفيذ المشروع الثاني خلال عام 2026.
وعلى هامش التوقيع، أكد وليد جمال الدين أن مشروع إنتاج الصودا آش يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تقديم كافة التيسيرات والدعم للمستثمرين، مستفيدة من جاهزية البنية التحتية والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
