بعد دعوته لبناء كنيسة بالأقصى|رفض واسع لتصريحات «بن غفير».. وإجماع دولي على عنصريته وتطرفه

موجة واسعة من الغضب، أثارتها تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير -اليميني المتطرف- بإعلانه عن نيته بناء كنيسة في المسجد الأقصى، قائلا لإذاعة الجيش الإسرائيلي: 'لو تمكنت من القيام بما أريد، لأقمت كنيسًا أيضا في جبل الهيكل'، ما أثار موجة غضب واسعة، واصفة تلك التصريحات بأنها استمرار لسياسة بن غفير العنصرية وسعيه لتحويل الصراع إلى حرب دينية.

ويطلق اليهود اسم 'جبل الهيكل' على المنطقة التي يقع فيها المسجد الأقصى، ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية، وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولّى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

ووفقا لاتفاقية وادي عربة التي وقعت عام 1994 تحتفظ المملكة الأردنية الهاشمية، بحق الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس، والتي نصت على أن 'المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وبكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين'.

تصريحات “بن غفير” جاءت استمرارًا لسلسلة من التصريحات المتطرفة والعنصرية ضد المسلمين، والذى كان قد دعا من قبل أكثر من مرة بالسماح لليهود بالصلاة في الأقصى، وتزامن معها مع إقدام المستوطنين على أداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وفي أول رد على تصريحات بن غفير أكدت مصر والأردن رفضهما لتلك التصريحات، وذلك في بيان مشترك أكد فيه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وحذرا من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات في القدس، و ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شئون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.

وأدان الوزيران بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي، وتحريضاً مرفوضاً يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له، وعبر الوزيران عن رفض بلادهما المطلق لهذه السياسات المتطرفة التي تعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها عبر سياسة فرض الأمر الواقع.

من جانبها أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لتصريحات الوزير المتطرف بن غفير، واستمرار مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك امتدادا لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وأكدت المنظمة أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة ليس لها أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة، مجددة دعوتها إلى أطراف المجتمع الدولي الفاعلة تحمل مسؤولياتها والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

كما أدان البرلمان العربي بشدة تصريحات وزير كيان الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، واصفًا هذه التصريحات بأنها استفزازية وخطيرة وتشكل تهديدًا مباشرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكد البرلمان العربي، أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة من قبل كيان الاحتلال لتغيير الطابع العربي للقدس وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني، محذرًا من عواقبها الوخيمة على جهود السلم والاستقرار في المنطقة، وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والتصريحات التي من شأنها تأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة، والضغط على حكومة كيان الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، مطالبًا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، والتوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

كما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، رفضه لتصريحات الوزير الإسرائيلي،مؤكداأن تصريح وزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، يؤكد على رغبة قوات الاحتلال الإسرائيلية في الاستمرار بتأجيج الأوضاع وضمان عدم التوصل إلى استقرار في المنطقة.

وأعرب البديوي في بيان رسمي عن الرفض التام وإدانته واستنكاره الشديدين لمثل هذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ومشددًا على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية ووقف هذه المحاولات الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري وتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات، مؤكدا علىمواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها أدانت المملكة العربية السعودي في بيان لها صادر عن وزارة الخارجية، لتصريح بن غفير، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، ومجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.