بعد تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية.. مصر تحث دول البريكس على تعميق العلاقات المالية

سلط موقع 'المونيتور' الأمريكي الضوء على دعوة مصر لدول مجموعة بريكس إلى تعزيز التعاون المالي خلال القمة التي استضافتها البرازيل.

وجاءت هذه الدعوة في سياق التوترات الاقتصادية الناجمة عن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول الأعضاء في المجموعة، مما دفع مصر، ممثلة برئيس وزرائها مصطفى مدبولي، إلى التأكيد على ضرورة تعميق الروابط المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وشارك في القمة مسؤولون بارزون من دول بريكس، بما في ذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وركزت المناقشات على استراتيجيات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الأعضاء.

وتأتي دعوة مصر في وقت تسعى فيه دول المجموعة، التي تضم الآن أعضاء جدد من الشرق الأوسط مثل إيران والإمارات العربية المتحدة، إلى تحقيق توازن في مواجهة السياسات الاقتصادية الأمريكية.

كما أعربت دول بريكس عن 'قلقها البالغ' إزاء الرسوم الأمريكية المحتملة، وفقًا لتقرير فرانس برس، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تعاون اقتصادي أوثق.

من جهة أخرى، سلطت التقارير الضوء على التحديات التي تواجهها مجموعة بريكس، بما في ذلك الانقسامات الداخلية حول كيفية الاستجابة للضغوط الاقتصادية الخارجية.

ورغم ذلك، فإن انضمام أعضاء جدد من الشرق الأوسط يعزز من نفوذ المجموعة، حيث تسعى دول مثل مصر وإيران إلى الاستفادة من العضوية لدعم اقتصاداتها الوطنية.

وتشير التحليلات إلى أن مصر ترى في بريكس منصة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي، خاصة في ظل التقلبات العالمية الراهنة.

تُعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على دول بريكس امتدادًا لسياسات الحماية التجارية التي اتّبعتها إدارته السابقة (2017-2021)، والتي ركزت على فرض رسوم على الواردات من دول مثل الصين والهند لتعزيز الصناعة الأمريكية.

هذه السياسات أثارت ردود فعل قوية من دول بريكس، التي رأت فيها تهديدًا لمصالحها الاقتصادية، مما دفعها لتطوير آليات تجارية بديلة، مثل استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية لتقليل الاعتماد على الدولار.

وتعكس هذه التوترات تصاعد التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة ومجموعة بريكس، التي تسعى لتوسيع نفوذها العالمي.

وخلال إدارة الرئيس جو بايدن (2021-2025)، استمرت التوترات مع دول بريكس، لكن بأسلوب مختلف، حيث ركزت الإدارة السابقة على بناء تحالفات اقتصادية مع حلفاء لآخرين مثل الاتحاد الأوروبي لمواجهة النفوذ الاقتصادي لدول مثل الصين وروسيا.

ومع ذلك، واجهت هذه السياسات تحديات بسبب مقاومة دول بريكس، التي عملت على تعزيز مؤسساتها المالية مثل بنك التنمية الجديد لتقديم بدائل للمؤسسات الغربية مثل البنك الدولي.

هذه الخلافات عززت من تصميم دول بريكس على تطوير اقتصاد عالمي أكثر استقلالية.

مع عودة ترامب إلى السلطة في 20 يناير 2025، تصاعدت حدة الخلافات مع تهديداته بفرض رسوم جديدة، مما دفع دول بريكس إلى تسريع جهودها لتقليل الاعتماد على النظام المالي الغربي.

وقد أثارت هذه التهديدات مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصادات الناشئة في المجموعة، بما في ذلك مصر، التي تسعى للاستفادة من عضويتها في بريكس لدعم استقرارها الاقتصادي.

وتشير التطورات إلى أن الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة وبريكس سيستمر في تشكيل ديناميكيات التجارة العالمية.

ويبرز دور مصر في قمة بريكس كجزء من استراتيجيتها لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ومع استمرار التوترات التجارية العالمية، يبقى السؤال حول مدى قدرة المجموعة على تحقيق تكامل مالي واقتصادي فعال، خاصة مع تنوع أولويات أعضائها واختلاف مصالحهم الفردية وخصوصيات تتسم بها اقتصاديات كل منهم.