برلمانية: دمج عمال الدليفري في التأمين الاجتماعي يعيد الحقوق للفئات المهمشة

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن حصر عمالة الدليفري لتأمنيهم اجتماعيا باعتبارهم فئة مهمشة ودمجهم تحت مظلة الحماية يعزز من المساواة و الحقوق الدستورية للمواطن المصري.

وأشارت ' سعيد' في تصريح خاص لـ'صدى البلد' إلى أن فئة عاملي الديلفري تشمل اعداد كبيرة من الشباب، لافتة إلى أن خدمة الدليفري قديما كانت محصورة علي مجالات عمل بعينها، أما الآن أصبحت ملحقة بكافة الاعمال المختلفة لاسيما مع دخول الرقمنة والتطور التكنولوجي.

وشددت عضو النواب على ضرورة التأكد من  تسجيل العاملين ، لضمان تطبيق هذه المبادرة النبيلة بكل شفافية،  مؤكدة أن هناك تهرب من بعض أصحاب الأعمال من تسجيل العاملين لديهم، وهنا يأتي دور الرقابة وإجراءات الفحص لكل شركة وعمل يعتمد علي الديلفري في خدماته.

تجدر الاشارة إلى أن وزير العمل محمد جبران، أطلق حملة 'سلامتك تهمنا'، الخاصة بدعم عمال وسائقي الدليفري، وأعلن الوزير ضرورة البدء في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لعمال توصيل الطلبات الدليفري، من خلال حصر أعدادهم بالشركات العاملة في هذا المجال، بما يضمن حصولهم على الحماية الاجتماعية والمهنية الكاملة.

وأوضح 'جبران'، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية، أن إطلاق الحملة جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان بيئة عمل آمنة ومُنظمة للفئات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وعلى رأسهم عمال 'الدليفري'، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتكامل الجهود مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور.