المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمطاعم في رمضان والعيد

في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، أعلنت وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة منال عوض، عن المواعيد الرسمية لغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال الشهر الفضيل، وذلك استثناءً من القواعد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام، مع مراعاة توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم.

وبموجب القرار، تمتد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تقرر أن يكون الإغلاق اليومي في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والمقاهي بخدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

أوضحت الوزارة أن الورش داخل الكتل السكنية ستلتزم بالإغلاق يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود، والتي ستعمل وفقًا لمواعيدها المعتادة لضمان عدم تعطل الخدمات الحيوية.

كما أشار القرار إلى استثناء عدد من الأنشطة الأساسية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، ومنها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، لضمان استمرار توافر السلع الأساسية دون انقطاع، فضلًا عن محلات بيع الفواكه والخضراوات، وأسواق الجملة، ومحال الدواجن، والصيدليات، والتي ستعمل وفقًا لطبيعة نشاطها دون التقيد بالمواعيد المحددة للإغلاق.

وجهت وزيرة التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية في المحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان، مشددةً على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من التزام أصحاب المحال بالقرار. 

كما شددت على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل لجان المتابعة في جميع أنحاء الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأوضحت أن القرار تم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية 'الوقائع المصرية'، على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من يوم السبت 1 مارس 2025، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان تنظيم عمل المحال التجارية والمطاعم بما يتناسب مع احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

أكدت الدكتورة منال عوض أن إصدار القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان، بما يضمن تسهيل تلبية احتياجاتهم خلال فترات ما بعد الإفطار والسحور، لا سيما أن الشهر الكريم يشهد عادةً حركة نشطة في الأسواق والمحال التجارية، حيث يفضل المواطنون التسوق خلال ساعات الليل.

وأضافت أن تمديد ساعات العمل يساهم في تقليل التكدس داخل المحال والأسواق، كما يمنح المواطنين وقتًا أطول لشراء احتياجاتهم دون ضغط زمني، الأمر الذي يعزز راحة المستهلكين ويسهم في تنظيم حركة البيع والشراء خلال هذه الفترة من العام.

تضمن القرار استثناء بعض الأنشطة التي ترتبط بالخدمات الأساسية للمواطنين، والتي تشمل:

أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحال المخالفة التي لا تلتزم بالمواعيد الجديدة، مشيرةً إلى أن لجان المتابعة في المحافظات ستقوم بحملات تفتيش يومية لضمان تنفيذ القرار.

كما ناشدت الوزيرة أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي الالتزام بالمواعيد المحددة، مشيرةً إلى أن القرارات الجديدة تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام، مع ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية دون التأثير على راحة المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان ستُطبق على جميع المحافظات المصرية دون استثناء، مع إمكانية تعديل بعض التفاصيل وفقًا للظروف المحلية لكل محافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت أن كل محافظة ستتولى مسؤولية متابعة تنفيذ القرار على أراضيها، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالمواعيد الجديدة دون تجاوزات.

أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحافظات بدأت بالفعل استعداداتها لتنفيذ القرار، حيث تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات المتابعة، وتحرير محاضر للمخالفين لضمان الالتزام بالمواعيد المعلنة.

كما تم التنسيق مع الغرف التجارية لضمان عدم تأثر الأسواق بأي نقص في السلع نتيجة تحديد مواعيد الإغلاق، مع التأكيد على استمرار عمل الأنشطة الحيوية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.

في ختام تصريحاتها، دعت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين والتجار إلى الالتزام بقرار مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان، مشددةً على أن الهدف الأساسي من القرار هو تنظيم العمل في الأسواق وتحقيق التوازن بين متطلبات النشاط التجاري وراحة المواطنين، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع.

وأكدت أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بحزم، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من القرار بما يخدم الصالح العام.