مصر تشارك تجربتها في "تكافل وكرامة" كنموذج للحماية الاجتماعية أمام البنك الدولي

مباشر: استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي رانيا المشاط، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية 'تكافل وكرامة'، خلال حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان 'الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد'.

وجاء العرض في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والدور المحوري الذي يلعبه البنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية، ومن بينها برنامج 'تكافل وكرامة'، الذي بدأ تنفيذه عام 2015 بتمويل بلغ نحو 1.4 مليار دولار على مدار عشر سنوات.

استعرضت الوزيرة جهود الدولة المصرية في الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم الفئات الأقل دخلًا، وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتداعيات السلبية التي طالت الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن الحكومة تؤمن بأن الحماية الاجتماعية ليست فقط ضرورة إنسانية، بل هي أيضًا ركيزة للاستقرار المجتمعي والاقتصادي. وأشارت إلى تطوير البنية التشريعية للمنظومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يحوّل البرنامج من مبادرة وطنية إلى حق قانوني يكفل الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، وذوي الهمم، والأيتام، والعاطلين عن العمل.

كما أكدت على أن القانون يرسّخ التزام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة وعادلة، تضمن كرامة المواطن وتكافؤ الفرص، انسجامًا مع المادة 8 من الدستور المصري.

وتطرقت الوزيرة إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي في تصميم وتطوير البرنامج، من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني المقدم من خبراء البنك، الذين ساهموا في بناء القدرات الحكومية، ورقمنة صرف الدعم النقدي باستخدام بطاقات 'ميزة'، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وتكريس مفهوم 'التنمية البشرية' داخل البرنامج.

وأشارت إلى أن هذا الدعم ساهم في تمكين الدولة من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة، ما يعكس الأثر المجتمعي الواسع للبرنامج، الذي بات يُعد نموذجًا يحتذي به البنك الدولي في دول أخرى.

ويُقسم البرنامج إلى مسارين: 'تكافل' للفئات القادرة على العمل ولكن العاطلة مؤقتًا، و'كرامة' لغير القادرين على العمل مثل ذوي الهمم وكبار السن. ويشترط البرنامج على الأسر المستفيدة الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، بهدف كسر دائرة الفقر بين الأجيال، وتحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

وأكدت الوزيرة أن تمكين المرأة يمثل أحد المحاور الأساسية للبرنامج، إذ تمثل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم، وساهم ذلك في تعزيز مكانتهن الاجتماعية وقدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية، وهو ما انعكس إيجابيًا على معيشة الأسر. وأشارت إلى أن الدولة تسعى لجعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للبرنامج، من خلال وضع مستفيد 'تكافل' القادر على العمل في مسار محدد بزمن يؤهله للتخرج من البرنامج والاعتماد على الذات.

ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر، وتلتزم 51% من الأسر المشمولة بالشروط الصحية، و63% بشروط التعليم، فيما يحصل 100% من المستفيدين على الدعم النقدي عبر وسائل إلكترونية.

كما أشارت إلى موافقة مجلس النواب في أكتوبر 2023 على اتفاق جديد مع البنك الدولي لتمويل مشروع توسيع البرنامج بقيمة 500 مليون دولار، مما يعزز جهود الدولة في حماية الفئات الأقل دخلًا وتوسيع نطاق الدعم.

يُذكر أن برنامج 'تكافل وكرامة' أُطلق عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية، خاصة إلغاء دعم الطاقة، مع السعي إلى تحقيق التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بتوفير خدمات الصحة والتعليم للفئات الأكثر احتياجًا.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا