كامل الوزير يدعو لإنشاء منصة استثمارية مشتركة بين مصر وعمان لتسهيل الفرص الاستثمارية

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني المقام بالعاصمة العمانية مسقط، وذلك بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وفيصل الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والسفير ياسر شعبان، سفير مصر في عمان وممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد المصري.

وفي مستهل كلمته خلال افتتاح فعاليات المنتدى، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن شكره لـ قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني على دعوته الكريمة لزيارة سلطنة عمان وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في عمان الشقيقة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة السياسية المصرية والعمانية خلال لقاءاتهما على تعزيز العلاقات وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات وفرص حقيقية على أرض الواقع.

كما أشاد كامل الوزير، بدور منتدى الأعمال المصري العماني الذي يجمع نخبة من قيادات مجتمع الأعمال في بلدينا الشقيقين، في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصادين المصري العُماني حراكًا تنمويًا واستثماريًا واسع النطاق.

وقال الوزير إن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، الأمر الذي يفرض علينا جميعًا البناء على هذا الزخم وتعظيم الاستفادة منه من خلال آليات عملية ومؤسسية واضحة.

وأكد على الأهمية البالغة لتعزيز دور مجتمع الأعمال في البلدين، ودعم التعاون بين رجال الأعمال المصريين والعُمانيين، من خلال تفعيل آليات التعاون بين البلدين وعلى رأسها منتدى الأعمال المشترك، والذى سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

إنشاء منصة استثمارية لعرض الفرص الاستثمارية في البلدين

وفي هذا السياق، رحب الوزير بالمقترح الخاص بإنشاء منصة استثمارية مشتركة تكون بمثابة نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتختص بتيسير التواصل بين المستثمرين، بما يتكامل مع الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وجهاز الاستثمار العماني، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المستهدفة، والعمل على تنفيذها في أقرب وقت.

وأشاد بدور الشركات المصرية المتواجدة بسلطنة عُمان وما حققته من نجاحات وخاصة في قطاعات المقاولات والبنية الأساسية والصناعة، وفي مقدمتها شركات المقاولات المصرية، من خلال مشاركتها مع الشركات العُمانية والخليجية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالسلطنة، خاصة في ظل التوسع الكبير في المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية والاستثمار، وبما يتسق مع مستهدفات 'رؤية عُمان 2040'.

بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة

وأوضح الوزير إن السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة، تتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة 'رؤية مصر الصناعية 2030' كإطار استراتيجي شامل يستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% حاليًا إلى 20% سنويًا، ورفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% في الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون فرصة عمل، إلى جانب دعم ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.

وشدد الوزير على أهمية العمل على إيجاد صيغة تعاون وشراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما يساهم في تحقيق التكامل بين المنطقتين، ويُسهم في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تنافسيتهما الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم التعاون الاقتصادي العربي، وتعظيم الشراكات الاستراتيجية القائمة على التكامل، ونحن على ثقة تامة بأن ما نملكه من إرادة سياسية قوية ورؤى تنموية طموحة في مصر وسلطنة عُمان معززة بدعم القيادة السياسية في البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام كلمته وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدعوة لمجتمع رجال الأعمال العماني لزيارة مصر لاستكشاف المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات التي تصب في صالح اقتصادي البلدين.