قرار من البرلمان بشأن اتفاقية لتمويل توريد القمح إلى "السلع التموينية"

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة ومكتب أبو ظبي للصادراتلتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقومًا رئيسيًا من مقومات الأمن القومى المصرى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادراتلتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضاف الحصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقى، وكذلك التوسع الرأسى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغييرات المناخية ونقص المياة ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتى النسبى.

ولفت إلى أن الاتفاقية المعروضة على المجلس اليوم، تدعم العلاقات بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورًا كبيرًا فى العلاقات خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية.