قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. متى يحصل المستأجر على شقة بديلة؟

يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم عن موعد حصول المستأجر على الوحدة البديلة التي تطرحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وهو الأمر الذي حدده قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة.

جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وافق عليه مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، حيث دخل رسميا حيز التنفيذ.

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. 

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.

نصت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.

واشترط القانون لتخصيص الوحدة البديلة تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار بـ إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا دون الإضرار بحقوق المالك أو المستأجر.

وألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يحدد القواعد والشروط وإجراءات تلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، مع الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجه الممتد إليه العقد قبل عام كحد أقصى من انتهاء مدة العقد

كما منح المستأجر أولوية في التخصيص حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، بمجرد تقدمه بالطلب وإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة.