غضب برلماني لمنع السيدات من الإقامة بمفردهن في الفنادق.. ونائبات: تمييز مرفوض

نائبة: حق الإقامة في الفنادق لا يجوز تقييده على أساس النوع

عضو تشريعية النواب: منع السيدات من الإقامة انتها صريح لحرية التنقل والإقامة المكفولة للمواطنين دون تمييز

برلمانية: المرأة المصرية تتحمل مسؤوليات جسيمة ولايمكن فرض قيود تنقص من أهليتها 

انتقد عدد من نائبات مجلسي الشيوخ والنواب منع إقامة السيدات بمفردهن في الفنادق، مؤكدين أن ذلك يخالف الدستور والقانون ويتناقض مع تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوليها مناصب هامة في القضاء والنيابة العامة والشرطة وغيرها. 

كما أشاروا إلى أنه ليس هناك سند قانوني واضح أو قرار وزاري رسمي ينص على ذلك، مطالبين الحكومة ممثلة في وزارة السياحة ضرورة النظر في هذا الإجراء ومعاملة المرأة كمواطن كامل الأهلية.  

بداية، انتقدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، استمرار شكاوى منع السيدات من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق أقل من 4 نجوم، واصفة الأمر بأنه غير دستوري وتمييزي ومثير للسخط والغضب، مؤكدة عزمها التحرك مجددًا مع الجهات المعنية لوضع حد نهائي لهذه الممارسات.

وقالت صابر، في بيان لها، إنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة عام 2021 موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن هذه الممارسات، وهو ما حظي حينها بتغطية إعلامية واسعة، مشيرة إلى أنه تم نفي وجود أي تعليمات تؤدي إلى منع السيدات من الإقامة، كما أعلنت غرفة المنشآت الفندقية عن تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى النزيلات حال التعرض لأي واقعة منع.

وأضافت النائبة أنها تابعت خلال الشهر الجاري عودة واسعة للشكاوى من جديد، الأمر الذي دفعها إلى التأكيد على إعادة التواصل مع جميع الجهات المعنية لوضع حد نهائي لهذه الممارسات، التي وصفتها بأنها تثير السخط والغضب المجتمعي وتنتهك مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

وشددت أميرة صابر على أن حق الإقامة في الفنادق لا يجوز تقييده على أساس النوع، مطالبة بتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، وضمان التزام جميع المنشآت الفندقية بالقانون والدستور، مؤكدة إرفاق نص طلب الإحاطة السابق والتغطيات الإعلامية والبيانات الرسمية الصادرة آنذاك لإعادة فتح الملف وحسمه بشكل قاطع.

بداية، أكد النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما تردد بشأن شكاوي العديد من السيدات من منعهن من إقامتهن بمفردهن في الفنادق ، يعد إجراءا تعسفيا يخالف أحكام الدستور والقانون، ويمثل انتهاكًا صريحًا لحرية التنقل والإقامة المكفولة للمواطنين دون تمييز.

وأشارت' الهواري' في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” إلى أن الدستور المصري كفل المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مشددة على أنه لا يوجد أي نص قانوني أو قرار وزاري رسمي بجيز للفنادق منع السيدات من الإقامة بمفردهن، متسائلًا: «وفقًا لأي نص يتم هذا المنع؟ وما السند القانوني له؟».

وأوضحت عضو البرلمان أن المرأة المصرية تتواجد اليوم في جميع مواقع العمل، بما في ذلك طة و القضاء و النيابة العامة، وقد تضطر بحكم عملها إلى الانتقال بين المحافظات أو المبيت خارج محل إقامتها أثناء مأموريات رسمية أو مهام وظيفية، ولا يجوز بأي حال حرمانها من هذا الحق دون سبب قانوني واضح.

وشددت عضو البرلمان على أن فرض قيود من هذا النوع يتنافى مع مبادئ دولة القانون، مطالبة الجهات المختصة ، و وزارة السياحة بسرعة التدخل ووضع ضوابط واضحة تُلزم جميع المنشآت الفندقية بالالتزام بالقانون وعدم فرض قيود غير مشروعة على النزيلات . 

بينما أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب، أن منع السيدات من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق، يخالف دولة القانون باعتباره  إجراءًا غير دستوريا، ويتناقض بشكل صريح مع توجه الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا ومجتمعيًا.

وأوضحت' سعيد' في تصريح خاص لـ' صدى البلد' أن السيدة من حقها الكامل حجز غرفة فندقية حال سفرها لأي محافظة، سواء في مهمة عمل، أو زيارة، أو حتى لقضاء يومين لتغيير الأجواء، تمامًا كما يفعل الرجل دون أي قيود أو اشتراطات.

وأشارت عضو النواب إلى أن الواقع العملي يفرض العديد من الحالات التي تستوجب إقامة السيدة بمفردها، مثل السفر في مأموريات رسمية، أو الانتقال المؤقت للعمل، أو كونها سيدة معنفة لا تجد مكانًا آمنًا للإقامة، متسائلًا: «بأي منطق نمنع ذلك ؟.

و أوضحت “ سعيد ” أن المرأة المصرية اليوم تتحمل مسؤوليات جسيمة، وتشغل مناصب قيادية في مختلف القطاعات،  ولايمكن في ظل ذلك الاستمرار في فرض قيود تنقص من أهليتها أو تفترض الوصاية عليها.

وأضافت عضو البرلمان أن ما يحدث يعكس فرض وصاية مجتمعية مرفوضة على السيدات، مؤكدًا أن كفاءة المرأة أثبتت جدارتها في جميع المجالات، وأن الوقت قد حان لوقف هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ الدستور والمساواة، مطالبة الجهات المختصة بسرعة التدخل لوضع حد لتلك الإجراءات التعسفية، وإلزام المنشآت الفندقية بالالتزام بالقانون واحترام حقوق المرأة كمواطنة كاملة الأهلية .